من قناة السويس إلى التكنولوجيا.. كيف حقق الاقتصاد المصري نموًا بـ5.1%؟
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عنها.
وأضاف رستم، في لقاء مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤسسات التمويل الدولية كانت تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% خلال العام المالي المنصرم، مقابل نمو إقليمي بلغ نحو 1.5%، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصاد المصري جاء في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
قناة السويس والصناعات التحويلية تدعمان النمو
وأوضح وزير التخطيط أن مؤشرات العام المالي الماضي أظهرت استمرار النمو عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن عودة نشاط قناة السويس شكلت أحد العوامل المهمة التي ساهمت في تحقيق معدل النمو البالغ 5.1%.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو، بينما ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9 نقطة مئوية.
ولفت إلى مساهمة عدد من القطاعات الخدمية الأخرى، من بينها البنوك والشركات، في دفع معدلات النمو، مؤكدًا أن تنوع مصادر النمو يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات والتحديات بقدر أكبر من المرونة.
رستم: المواطن هو السبب فيما تحقق
وأكد وزير التخطيط أن الأرقام الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري تعكس في الأساس مساهمة المواطنين في مختلف الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية التي تولد قيمة مضافة.
وقال إن «المواطن هو السبب فيما تحقق»، موضحًا أن النمو الاقتصادي لا ينفصل عن حجم النشاط والإنتاج الذي يقوم به المواطنون والعاملون في مختلف القطاعات.
خريطة تفاعلية لمتابعة الاستثمارات والمشروعات
وشدد رستم على أن ما يهم المواطن في النهاية ليس معدلات النمو والأرقام الاقتصادية فقط، وإنما مردود هذه المؤشرات على الخدمات التي يحصل عليها في مختلف المجالات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا لتمكين المواطنين من متابعة أداء الاستثمارات العامة والخدمات المقدمة في قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي.
وكشف وزير التخطيط عن العمل على إعداد خريطة تفاعلية من المقرر إتاحتها خلال الفترة المقبلة، تتيح للمواطن التعرف على التوزيع المكاني للمشروعات والاستثمارات العامة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الخريطة ستوضح للمواطن أماكن المشروعات وكيفية استفادته منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعزز الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالاستثمارات والمشروعات العامة.