أهمية خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول في تعزيز الشمول المالي

يهتم البنك المركزي المصري بتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والحرص على مواكبة التطورات الحديثة الجارية في العالم، وذلك بشأن تقديم الخدمات البنكية عبر الإنترنت أو عن طريق الهاتف المحمول.

وبالرغم من الترحاب الشديد والقبول بالتوسع في تقديم الخدمات المالية المختلفة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، لتحقيق ودعم الشمول والمالي وتقليل التكلفة المقترنة بتقديم الخدمات، إلا أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا أمام الجهات الرقابية المختلفة، والتي تشدد على ضرورة المواءمة بين مزايا نظم الخدمات المصرفية الالكترونية وبين الحفاظ على المتطلبات الرقابية السليمة خاصة ما يتعلق بسرية الحسابات البنكية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكخطوة جادة نحو التحول لتقديم الخدمات البنكية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، فقد أصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 الإصدار الجديد للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

وحدد البنك المركزي المصري المقصود بخدمات الدفع الالكترونية، وتشمل:

1- تحويل الأموال بين حسابات العملاء باستخدام الهاتف المحمول.

2- دفع الفواتير.

3- إصدار وسائل دفع بما في ذاك إصدار نقود إلكترونية.

4- إصدار وإدارة البطاقات البلاستيكية.

5- إدارة شبكات الصرفات الآلية ونقاط البيع.

6- أية خدمات أخرى مثيلة.

وتمثل حزمة القواعد والإجراءات خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع الرقمية وخطوة نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي، تعمل على تحقيق الآتي:

ـ تقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني.

ـ توسيع نطاق مقدمي الخدمة ليشمل البريد وفروع الشركات والجمعيات الأهلية.

ـ تقديم خدمات مالية جديدة عبر الهاتف المحمول، مثل صرف الرواتب، وتحصيل الفواتير، وسدادا الأقساط، وغيرها.

ووصل عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول لنحو 13.5 مليون عميل، منذ إطلاق مبادرة الشمول المالي، في يوليو 2017.