اقتصادية قناة السويس تبحث مع البنك الآسيوي تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر
بحث المهندس مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد رسمي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، رئيس الاستثمار للمنطقة الثانية والعملاء العالميين لمشروعات وتمويل الشركات، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات البنية التحتية والمرافق والتحول الأخضر والتنمية المستدامة.
جاء اللقاء بحضور عدد من مسؤولي البنك الآسيوي، ومستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، ومسؤول ملف البنك الآسيوي بوزارة المالية، وممثل عن وزارة الخارجية المصرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد مصطفى شيخون اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع البنك الآسيوي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الاستثمار داخل المناطق التابعة للهيئة، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتطلب التوسع المستمر في مشروعات المرافق والبنية التحتية لمواكبة حجم الطلب المتزايد.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون المقترح يشمل أيضًا تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، وتنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن مشروعات التحول الرقمي والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة التي يمتلكها البنك.
شيخون: توسعات البنية الأساسية ضرورة لمواكبة الطلب الاستثماري المتزايد
من جانبه، أعرب كونستانتين ليميتوفسكي عن تطلع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق التي تمثل أحد مجالات العمل الرئيسية للبنك.
وأشار إلى امتلاك البنك خبرات واسعة في مشروعات التحول الرقمي والأخضر والاستدامة البيئية، إلى جانب قدرته على تقديم حلول تمويلية مرنة لمختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن توفير الاستشارات الفنية والائتمانية والدعم المتخصص.
وأشاد رئيس الاستثمار بالبنك بما تحققه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من القطاعات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة المنطقة على استيعاب المزيد من المشروعات.
ويُعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة، وتشمل مجالات عمله الطاقة والتحول الأخضر والنقل والمواصلات ومعالجة وتحلية المياه والتحول الرقمي والمرافق العامة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات.