خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني 2026.. الأوراق المطلوبة والمستفيدون
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني في 2026، خاصة أصحاب الوحدات الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء المطبق على العدادات القانونية بدلًا من نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة للعدادات الكودية.
وتتيح شركات توزيع الكهرباء إجراءات لتقنين أوضاع العدادات الكودية، من خلال تقديم المستندات التي تثبت الموقف القانوني للعقار واستكمال إجراءات التصالح، سواء من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار أو عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة، وفقًا لنوع الخدمة والإجراءات المنظمة.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
يحق للمواطن الذي استكمل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوافرت لديه المستندات التي تثبت الموقف القانوني للعقار، التقدم بطلب لتعديل الوضع القانوني للعداد لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وبعد استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة، يمكن للمشترك الانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.
ما الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي؟
قد تطلب شركة توزيع الكهرباء عددًا من المستندات لإتمام إجراءات تقنين وضع العداد، ومن أبرزها:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستند ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها.
- صورة من عقد تركيب العداد الكودي.
- المستند الرسمي الذي يثبت استكمال إجراءات التصالح.
- المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار، وفقًا للحالة.
وتشمل المستندات المرتبطة بإجراءات التصالح نماذج التصالح والمستندات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بحسب موقف كل عقار والإجراءات التي تم استكمالها.
هل يشترط تغيير العداد الكودي؟
لا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير العداد نفسه، ففي الحالات التي تنطبق عليها إجراءات تقنين الوضع، قد تقتصر الإجراءات على تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد لدى شركة توزيع الكهرباء، بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.
ماذا يستفيد المواطن بعد تحويل العداد؟
بعد استكمال إجراءات تقنين الوضع، ينتقل المشترك إلى نظام المحاسبة الخاص بالعدادات القانونية وشرائح استهلاك الكهرباء المطبقة عليها، بدلًا من آلية المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية، وفقًا للقواعد المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار إجراءات الدولة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة وربط استهلاك الكهرباء بالموقف القانوني للعقار، مع إتاحة مسار قانوني أمام المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح لاستكمال وضع عداداتهم والاستفادة من نظام الشرائح.