التخطيط والمشرق يبحثان تعزيز الدفع الإلكتروني وتصدير التكنولوجيا المالية وتوسيع الشراكات المالية إقليميًا ودوليًا
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات المالية وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلي شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي، حيث تناول الجانبان فرص تطوير الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب تسجيل نمو بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه، بما يعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم الاضطرابات الإقليمية.
«سهل» خطوة جديدة لتصدير الخدمات المالية المصرية
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تعمل ضمن برنامج للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز صادرات الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، بالتوازي مع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات التابعة له، بما يرفع كفاءتها ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن تسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يمثل خطوة محورية لتوسيع نطاق أعمالها خارج السوق المصرية، ويعكس توجه الدولة نحو دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، والاستفادة من قدرات الشركات المصرية المتخصصة في الخدمات المالية والتكنولوجية لزيادة حضورها في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أشاد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، بصلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص البنك على نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري إلى مجتمع الاستثمار الدولي، استنادًا إلى تجربته الناجحة في السوق المصرية وتعاونه مع مؤسسات وطنية في قطاع البترول وعدد من القطاعات الاقتصادية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عن تطلع البنك إلى توسيع مجالات التعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في قطاعات الخدمات المالية وحلول الدفع الرقمي، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويعزز فرص الشراكة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
