صندوق مصر الصناعي ينطلق برأسمال مدفوع 500 مليون جنيه ومرخص 10 مليارات جنيه
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026، بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي.
ويستهدف الصندوق تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز استدامته وكفاءته، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس الصندوق يمثل خطوة مهمة لتنويع أدوات التمويل والاستثمار الموجهة للقطاع الصناعي، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المصرية، ويدعم زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف الصندوق بصورة أساسية الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع القدرات الصناعية والإنتاجية.
صندوق جديد لدعم التصنيع والتصدير وتعميق المكون المحلي
ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في شركات صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تحسين قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة صادراتها.
كما يستهدف الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة داخل مصر، إلى جانب تطوير وتوسعة المشروعات الصناعية القائمة، بما يعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.
ويتركز نشاط «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» على عدد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا قوية للنمو والتصدير، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.
وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات متنوعة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية، أو بصورة غير مباشرة عبر الشراكة مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى.
كما تشمل السياسة الاستثمارية الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم الأهداف الاستثمارية للصندوق ويدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يتيح مجالًا للتوسع في الاستثمارات الصناعية واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال خلال المراحل المقبلة.
