وزير التخطيط يلتقي رواد الأعمال المصريين بالإمارات لبحث دعم الشركات الناشئة والتوسع في السوق المحلية
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة AIM للاستثمار 2026، المنعقدة في دبي.
وبحث اللقاء سبل دعم الشركات المصرية الناشئة بالخارج، وتوفير التيسيرات اللازمة لتوسعها إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الاستفادة من خبراتها ونقل تجاربها إلى السوق المصرية.
وزير التخطيط يبحث تحديات الشركات الناشئة
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث تركزت المناقشات حول آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال بما يسهل توسعها داخل مصر.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
تيسيرات لدمج الشركات الناشئة في السوق المصرية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها لدعم الشركات الناشئة، موضحًا أهمية الربط المباشر بين الشركات والجهات المصرية المعنية لدراسة التحديات المطروحة وتسريع الإجراءات اللازمة لدمج هذه الشركات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هذا الربط يستهدف معالجة العقبات الإجرائية التي تواجه الشركات، وتوفير بيئة أكثر مرونة تساعدها على بدء أو توسيع نشاطها داخل مصر، بالتوازي مع استمرار أعمالها في الأسواق الخارجية.
دور بنك الاستثمار القومي في دعم الشركات الناشئة
وسلط وزير التخطيط الضوء على الدور المحوري لبنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية، ومنها شركتا «أيادي» و«NI Capital»، في توفير التيسيرات والدعم المالي للشركات الواعدة.
وأوضح أن الاستثمارات المباشرة يمكن أن تسهم في دعم الشركات الناشئة وتحفيز نموها، مع التركيز على قطاع الخدمات المالية، لما يتمتع به من أهمية في تسريع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي.
قطاعات متنوعة للشركات المصرية بالإمارات
من جانبهم، استعرض رواد الأعمال المصريون أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لها، والتي شملت عددًا من القطاعات، أبرزها:
التكنولوجيا المالية.
المحاسبة وتأسيس الشركات.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المدفوعات الرقمية.
المنصات الإعلامية الرقمية.
كما طرح ممثلو الشركات تجاربهم في الأسواق الخارجية، ورؤاهم بشأن فرص التوسع داخل مصر، إلى جانب أبرز التحديات الإجرائية التي تواجه خططهم للعمل في السوق المحلية.
ربط الشركات بالجهات المصرية المعنية
وشهد اللقاء ربط ممثلي الشركات الناشئة بالجهات المصرية المعنية، ونقل مطالبهم والتحديات التي تواجههم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع رواد الأعمال المصريين بالخارج، ودعم توسع الشركات الناشئة، والاستفادة من خبراتها واستثماراتها بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال محليًا ودوليًا.