إحالة 25 شخصًا لنيابة الأموال العامة في مخالفات تراخيص بناء بـ23 عقارًا بطلخا
أعلنت محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، إحالة 25 شخصًا إلى نيابة الأموال العامة بالدقهلية، على خلفية وقائع ومخالفات مرتبطة بتراخيص البناء في مدينة طلخا.
وتضم قائمة المحالين مسؤولين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا، وأصحاب مكاتب هندسية، وأصحاب رخص بناء، ومقاولين، وذلك بعد أعمال الفحص والمراجعة التي كشفت عن مخالفات مرتبطة بـ23 عقارًا بنطاق مركز ومدينة طلخا.
وتأتي الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، ومواجهة مخالفات البناء، والتصدي لأي صور للتلاعب أو الفساد الإداري، مع التأكيد على تطبيق القانون والحفاظ على المال العام وأملاك الدولة وحقوق المواطنين.
شبهات تراخيص مخالفة وتلاعب في المستندات
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الوقائع محل الإحالة، تحت إشراف المستشار مصطفى سمره، المحامي العام الأول لنيابات الدقهلية، والمستشار عبد السلام المسلماني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة.
وتتضمن الوقائع محل الفحص شبهات منح تراخيص بناء دون وجه حق، والتلاعب في بيانات الصلاحية وسندات الملكية، إلى جانب مخالفة بعض المواطنين للتراخيص الصادرة لهم، وتجاوز قيود الارتفاعات القانونية، وتمكين المخالفين من تنفيذ أعمال بالمخالفة للاشتراطات.
كما شملت الوقائع شبهات تواطؤ بعض المسؤولين بالإدارة الهندسية مع أصحاب العقارات المخالفة، بما ترتب عليه شبهات إضرار بأملاك الدولة وتحقيق منافع للغير دون وجه حق.
وجاءت الإحالة عقب أعمال الفحص التي أجرتها اللجان المختصة، بناءً على تكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراجعة ملفات تراخيص البناء والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية والهندسية.
وانتهت أعمال الفحص إلى رصد مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، للوقوف على المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن محافظة الدقهلية ماضية بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتصدي لأي محاولات للتلاعب بمنظومة التراخيص أو الإضرار بأملاك الدولة أو مخالفة الاشتراطات القانونية.
وشدد محافظ الدقهلية على أنه لا تهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القانون أو استغلال موقعه الوظيفي أو التسبب في تمرير أعمال مخالفة، مؤكدًا استمرار مراجعة ملفات التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وأوضحت المحافظة أن جميع الوقائع المحالة إلى نيابة الأموال العامة تخضع للتحقيق بمعرفة جهات التحقيق المختصة، وأن تحديد المسؤوليات القانونية يتم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مع استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في أداء دورها للحفاظ على المال العام وأملاك الدولة وسلامة المواطنين.
