وزير العمل: 6 شهور لتوفيق أوضاع شركات إلحاق العمالة.. وملتقى جديد لفرص العمل بالخارج
التقى حسن رداد، وزير العمل، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث وجّه بمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار صلاحيات السلطة المختصة، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
وأكد رداد أن المهلة الممنوحة تهدف إلى إتاحة فرصة جادة أمام الشركات لاستكمال أوضاعها القانونية، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في مواجهة الممارسات غير المنضبطة والتصدي للجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة.
ملتقى توظيفي لفرص العمل بالخارج
وفي إطار جهود الوزارة للتوسع في فرص التشغيل خارج مصر، اتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض فرص عمل متاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية.
ومن المقرر أن يتم تنظيم الملتقى بالتنسيق بين الوزارة وشركات إلحاق العمالة، على أن تعلن الوزارة تفاصيل الملتقى والفرص الوظيفية المتاحة من خلال قنواتها الرسمية.
وقال رداد إن الملتقى سيمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، إلى جانب التعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.
تذليل العقبات أمام الشركات الملتزمة
واستمع وزير العمل خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة، إلى جانب التحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.
وشدد رداد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، مع استمرار رصد احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف الدول وربطها بجهود التدريب والتأهيل بما يساهم في توفير العمالة المصرية المؤهلة.
رداد: حماية المواطن والتوسع في فرص العمل الخارجية
وأكد وزير العمل أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق توازن بين تنظيم سوق إلحاق العمالة وحماية المواطنين من جهة، والتوسع في توفير فرص العمل الخارجية من جهة أخرى، معتبرًا أن الشركات الملتزمة تمثل شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.
واختتم رداد بالتأكيد على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تدعم الشركات الملتزمة، وتحمي حقوق المواطنين، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.