نائب رئيس الوزراء يبحث مع الأوروبي لإعادة الإعمار زيادة الاستثمارات في مصر

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبنك وزيادة استثماراته وعملياته في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده نائب رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ناقش الجانبان دعم مشروعات التنمية وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

مصر: نستهدف جذب مزيد من الاستثمارات

وأكد حسين عيسى تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك والدور الذي يؤديه في دعم مشروعات التنمية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة إلى زيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

تطوير أصول الدولة وتعزيز الحوكمة

واستعرض نائب رئيس الوزراء جهود الحكومة لتعظيم العائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها.

كما أشار إلى إجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، مع بحث دمج الهيئات المتشابهة وإلغاء بعضها وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية، إلى جانب تنفيذ عمليات إعادة هيكلة مالية وإدارية وتسويقية، فضلًا عن تطبيق موازنة البرامج والأداء.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد حسين عيسى، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد.

وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الناشئة لمساعدتها على النمو والتوسع داخل مصر وخارجها.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وأكد نائب رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية وجذب استثمارات جديدة.

كما تناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

البنك الأوروبي يشيد بالإصلاحات المصرية

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الوفد أهمية الدور المحوري الذي تؤديه مصر على المستوى الإقليمي كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز وتوسيع التعاون مع مصر، خاصة في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.