«مياه البحيرة» تستعد لتفعيل منظومة رقمية جديدة لتطوير الخدمات التجارية وتحسين تجربة العملاء
بحث المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، مع وفد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراءات تطوير المنظومة التجارية بالشركة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عصام، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة، والدكتور إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية، والدكتور محمد صلاح خليف، مدير عام التوعية وخدمة العملاء، والمهندس أحمد شوقي، مدير متابعة الشركات التابعة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وممثلي الشركة المنفذة، إلى جانب ممثلي القطاع التجاري وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة مياه البحيرة.
واستعرض الاجتماع مكونات منظومة التطوير والخدمات التي ستتيحها، والتي تشمل إصدار الفواتير والتحصيل والمديونيات والاستهلاك، وقراءات العدادات، والتعاقدات والمقايسات والتقسيط والشهادات الإلكترونية، فضلًا عن تسجيل شكاوى العملاء ومتابعتها، وتوفير قنوات متعددة للدفع والتحصيل الإلكتروني.
التحول الرقمي يدعم سرعة الخدمة والشفافية
وتناول الاجتماع آليات توحيد الإجراءات التجارية والمالية والفنية، وربط عمليات الفوترة والتحصيل وخدمات العملاء ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والرقابة، إلى جانب توفير بيانات دقيقة وفورية تساعد في دعم اتخاذ القرار وحوكمة الإجراءات وتطوير دورة العمل التجاري.
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل داخل الشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدعم المستمر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيهات المهندس مصطفى الشيمي لتحديث منظومة العمل بالشركات التابعة وتعزيز كفاءتها.
وقال التراس إن التحول الرقمي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة وشفافية وسرعة، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات عبر قنوات إلكترونية متكاملة، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء، مع توفير أدوات أكثر فاعلية للمتابعة والرقابة ودعم اتخاذ القرار.
وأضاف أن الاجتماع استهدف الاتفاق على آليات التنفيذ والبرنامج الزمني لتفعيل المنظومة التجارية الجديدة ودخولها حيز التشغيل، بما يضمن رقمنة دورة العمل التجاري، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات والدفع والتحصيل، وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية، مع استمرار المتابعة لمراحل التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.
