بنك القاهرة يستعد للطرح في البورصة.. الموافقة على سلامة دراسة القيمة العادلة للأسهم

وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
 

لا يفوتك

انتظام حركة قطارات القاهرة – أسوان في الاتجاهين بعد رفع آثار حادث العياط

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن

وعقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة جاء بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الدراسة السابقة التي ناقشتها اللجنة في مارس 2026، والتي اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.
 

وأضاف أن الدراسة المحدثة استندت إلى القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بعملية التقييم.

وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، إلى جانب مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة، والتأكد من اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.
 

وفي إطار استكمال برنامج الطروحات الحكومية، من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.
 

برنامج الطروحات

وأكد الدكتور هاشم السيد أن برنامج الطروحات يستهدف تعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وزيادة الشفافية، إلى جانب تنشيط سوق رأس المال وتعظيم العائد من أصول الدولة.
 

وأشار إلى أن طرح الشركات في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.

كما يستهدف البرنامج تمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد والقطاع العائلي، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتعميق سوق رأس المال.