الرقابة المالية تشكل لجنة لإعداد نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لنشاط كل مجمعة.
وتشكل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة نائبًا للرئيس، وعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة، مع السماح لرئيس اللجنة بدعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور الاجتماعات والمساعدة في أداء مهام اللجنة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتتولى اللجنة عددًا من الاختصاصات بهدف تحديث قواعد حوكمة المجمعات وإدارتها، بما يتلاءم مع أحكام قانون التأمين الموحد، إلى جانب وضع إطار استرشادي يراعي طبيعة عمل مجمعات التأمين القائمة واحتياجاتها التنظيمية.
لجنة الرقابة المالية تضع ضوابط الحوكمة وإدارة مجمعات التأمين
وتتضمن اختصاصات اللجنة دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها في مجمعات التأمين القائمة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها على مستوى المجمعات، إلى جانب إعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.
كما تختص اللجنة بوضع الضوابط الخاصة بعضوية المجمعة وحقوق والتزامات الأعضاء، وإعداد إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها، وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب.
وتشمل مهام اللجنة أيضًا وضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، فضلًا عن تحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات واختصاصاتها، وبصفة خاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار.
وتعمل اللجنة كذلك على وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعة، وإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، إلى جانب إعداد مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه.
كما تتولى اللجنة اقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط الواردة في النموذج الموحد، بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى الإطار التنظيمي الجديد.
ويأتي القرار في إطار العمل على تطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز قواعد الحوكمة والإدارة والرقابة داخل مجمعات التأمين، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة التي أقرها قانون التأمين الموحد.
ويضم سوق التأمين المصري حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
