وزير الاستثمار يكشف خطط دعم ريادة الأعمال وتفعيل TradeTech Sandbox قريبًا
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتراضيًا في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري 2026، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر».
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والتمويلية الداعمة للشركات الناشئة، بما يساعدها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن ريادة الأعمال أصبحت من المحركات الرئيسية لتحسين كفاءة وتنافسية الخدمات، مشيرًا إلى أن الأفكار ونماذج الأعمال الجديدة ساهمت في تطوير قطاعات متعددة، من بينها النقل الجماعي، وتوصيل المنتجات والخدمات، والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، إلى جانب التجارة والصناعة والتجارة الخارجية والتصدير والاستثمار.
وأوضح أن مصر تمتلك تاريخًا ممتدًا في دعم ريادة الأعمال، مع توسع الاهتمام بهذا القطاع منذ عامي 2004 و2005، وظهور صناديق الاستثمار المباشر والاستثمار في الشركات الناشئة، ثم نمو المنظومة من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق التمويل المختلفة.
تعديلات جديدة لدعم الشركات الناشئة
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة تعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، لمواكبة التطورات التي تشهدها منظومة الشركات الناشئة والاستثمار فيها، ومن بينها تنظيم اتفاقيات المساهمين وعقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم «Convertible Notes»، وإنشاء سجل لهذه العقود.
كما تستهدف الوزارة تنظيم عمليات تقييم زيادات رؤوس الأموال من خلال شركات متخصصة وإتاحة سجل لها، بما يسهم في تسهيل إجراءات التمويل والاستثمار وزيادة الثقة في السوق.
تفعيل TradeTech Sandbox
وكشف الدكتور محمد فريد عن قرب تفعيل المختبر التنظيمي «TradeTech Sandbox»، باعتباره بيئة تجريبية للحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال التجارة.
وأوضح أن المختبر يستهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات المتاحة في التجارة الخارجية، لتحديد الفرص التصديرية ورصد اتجاهات التجارة الدولية وتوفير معلومات أكثر تفصيلًا عن الأسواق الخارجية.
إصلاحات لتمويل الشركات الناشئة
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة نفذت عددًا من الإصلاحات لتطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة، تشمل وضع معايير لتقييم الشركات الناشئة، وتنظيم التمويل الجماعي «Crowdfunding»، وتطوير صناديق رأس المال المخاطر «Venture Capital»، إلى جانب إصدار تراخيص لشركات تعمل في مجالات تمويلية مبتكرة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف توفير مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات الناشئة، بما يتناسب مع مراحل نموها واحتياجاتها الاستثمارية.
وزير الاستثمار: الفشل جزء من منظومة ريادة الأعمال
وشدد الدكتور محمد فريد على أن الاستثمار في الشركات الناشئة وريادة الأعمال ينطوي بطبيعته على قدر من المخاطر، مؤكدًا أن عدم نجاح بعض الشركات لا يعني فشل منظومة ريادة الأعمال.
وأوضح أهمية تقبل التجربة والخطأ ودعم الأفكار الجديدة، بما يساعد على بناء منظومة قوية قادرة على تخريج شركات ذات معدلات نمو مرتفعة، مع تشجيع الشركات الناشئة المصرية على التوسع خارج السوق المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
الشباب والذكاء الاصطناعي
وأكد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب القادرين على استخدام البرمجيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن توظيف هذه الحلول في قطاعات مثل النقل والخدمات يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل التكلفة والوقت، بما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين، فضلًا عن دعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.
كما أكد أهمية مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستفادة من المبادرات القائمة، مثل «فكرتك شركتك» ومركز ريادة الأعمال، إلى جانب نشر الوعي بريادة الأعمال ومساعدة أصحاب الأفكار على إعداد خطط أعمال قابلة للتحول إلى مشروعات وشركات قادرة على النمو.