الرقابة المالية تشدد الرقابة على سوق التمويل.. ربط لحظي مع «آي سكور» من المنح حتى السداد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين جديدين يلزمان الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، في خطوة تستهدف تعزيز دقة قرارات التمويل وتشديد الرقابة على حركة التمويلات ومتابعة أوضاع العملاء بشكل مستمر.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو التوسع في استخدام الآليات الرقمية في الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يضمن امتداد المتابعة إلى مختلف مراحل عملية التمويل، بدءًا من الموافقة على منح التمويل وحتى السداد أو إنهاء التمويل، مع تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة أكثر سرعة ودقة.
«آي سكور» تتلقى بيانات التمويل بشكل لحظي
ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند عدد من المراحل الرئيسية المرتبطة بالتمويل.
وتشمل هذه المراحل الموافقة على منح التمويل للعميل، وصرف التمويل، وسداد العميل لأي مبالغ مرتبطة به سواء بشكل كلي أو جزئي، وإنهاء التمويل.
كما يمتد الإبلاغ اللحظي إلى الحالات التي تتخذ فيها الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك عند حدوث أي تغيير في حالة العميل فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
وبالإضافة إلى الإبلاغ اللحظي، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وذلك خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
قرار مماثل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي السياق نفسه، ألزمت الهيئة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين «أ» و«ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.
وجاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026، والذي يفرض الإبلاغ اللحظي عن المراحل نفسها المتعلقة بالتمويل، بداية من الموافقة على منحه، مرورًا بصرفه وسداد الأقساط أو أي مبالغ مرتبطة به، وصولًا إلى إنهائه.
كما يشمل الإبلاغ الإجراءات القضائية أو القانونية التي يتم اتخاذها بشأن التمويل، إلى جانب أي تغيير يطرأ على حالة العميل في هذا الشأن.
3 أشهر لتنفيذ الربط الإلكتروني
ومنحت الهيئة الشركات والجهات الخاضعة للقرارين مهلة زمنية محددة لإتمام عمليات الربط الإلكتروني مع شركة «آي سكور».
ويلزم القراران الجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني اللحظي خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، وذلك عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويستهدف هذا الإجراء ضمان جاهزية الشركات والجهات العاملة بالقطاع للانتقال إلى منظومة أكثر سرعة في تبادل البيانات الائتمانية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويعزز قدرة الجهات الرقابية على متابعة التطورات المتعلقة بالتمويلات والعملاء.
إسلام عزام: الربط اللحظي يعزز سلامة قرارات التمويل
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، من شأنه تعزيز قدرة الجهات العاملة على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر سلامة ودقة.
وأضاف أن هذا الربط يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للأنشطة، إلى جانب تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات، بما يدعم نمو الأنشطة التمويلية بصورة أكثر استدامة.
وأوضح أن تحديث البيانات الائتمانية بصورة لحظية يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومراجعة التمويلات القائمة ومتابعة أوضاع المقترضين.
مواجهة مخاطر التعثر وعدم السداد
وأكد رئيس الهيئة أن الربط اللحظي سيسهم في تحسين قدرة شركات وجهات التمويل غير المصرفي على متابعة التزامات العملاء بشكل مستمر، والتأكد من استخدام التمويلات في الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن متابعة انتظام العملاء في السداد.
وأشار إلى أن سرعة ودقة تحديث البيانات الائتمانية تساعد في الحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، وهو ما ينعكس بدوره على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة في القطاع.
كما يتيح توافر البيانات بصورة أكثر انتظامًا للجهات العاملة تكوين صورة أحدث عن الوضع الائتماني للعميل، بما يدعم قرارات منح التمويل ومراجعة التمويلات القائمة وإدارة مخاطر الائتمان.
خطوة جديدة في الرقابة الرقمية على التمويل غير المصرفي
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الاعتماد على الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.
وأكد أن تطوير البنية الرقمية وتبادل البيانات بصورة فورية يمثلان أحد المسارات المهمة لتعزيز كفاءة الرقابة، وتحسين جودة القرارات الائتمانية، ودعم استقرار الشركات العاملة في أنشطة التمويل.
ويأتي ذلك في إطار الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مع استمرار الهيئة في تطوير أدوات الرقابة بما يتناسب مع نمو وتطور الخدمات المالية غير المصرفية.
وبموجب القرارين الجديدين، تنتقل عملية الإبلاغ عن التمويلات من الاعتماد على التحديثات الدورية إلى منظومة أكثر سرعة تعتمد على الإبلاغ اللحظي في المراحل الرئيسية للتمويل، بما يعزز تكامل البيانات الائتمانية ويرفع كفاءة إدارة مخاطر الائتمان في السوق.