سرقة الكهرباء.. طرق جديدة لكشف التلاعب وعقوبات تصل للحبس والغرامة مليون جنيه

تواصل شركات توزيع الكهرباء تكثيف حملات التفتيش لمواجهة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات والتوصيلات المخالفة، في ظل ارتفاع نسبة الفقد التجاري الناتج عن سرقة الكهرباء إلى أكثر من 32%.

سرقة الكهرباء.. طرق جديدة لكشف التلاعب وعقوبات تصل للحبس والغرامة مليون جنيه

وتعتمد شركات التوزيع على عدد من الوسائل الحديثة للكشف عن حالات سرقة التيار، من بينها تحليل أنماط استهلاك الكهرباء ومقارنة الأحمال الفعلية المسحوبة بالكميات والقراءات المسجلة على العدادات.

كما يتم الاستعانة بإشارات الإنذار الصادرة من بعض العدادات الذكية، والتي يمكنها رصد محاولات العبث أو التلاعب، بما يساعد فرق التفتيش على تحديد الحالات التي تستدعي الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الفقد التجاري والحفاظ على حقوق شركات توزيع الكهرباء والمشتركين الملتزمين بسداد قيمة الاستهلاك، إلى جانب مواجهة التوصيلات غير القانونية والتلاعب في العدادات.

وبحسب القواعد والقوانين المنظمة، قد تصل العقوبات المقررة على بعض حالات سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، وفقًا لطبيعة الواقعة وما يحدده القانون