الموافقة على 42 طلبًا لتراخيص الشواطئ.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، لمناقشة عدد من طلبات تراخيص الأعمال والمشروعات داخل المناطق الشاطئية.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، بهدف سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بطلبات التراخيص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الطلبات، بما يدعم التنمية والاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل، مع مراعاة الاشتراطات والأبعاد البيئية.
عرض المشروعات المقترح تنفيذها
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال على الطبيعة، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على المناطق الساحلية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 44 موضوعًا مقدمة من عدد من الوزارات والجهات والمحافظات الساحلية، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب طلبات من محافظات البحر الأحمر والسويس ودمياط وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على 42 موضوعًا، بينما تم إرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض موضوع آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.
أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد
كما وافقت اللجنة على عدد من المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، ومن بينها أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وتأهيل مصب مصرف جمصة بدمياط، وتنفيذ بئر استكشافي بمنطقة امتياز رأس العش في السويس.
وشملت الموافقات أيضًا أعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو في البحيرة، وأعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية «ميناء الصيادين»، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، إلى جانب أعمال تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك.
وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمراجعة طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، إلى جانب دراسة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها على السواحل، بما يضمن الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة والحفاظ على اتزان خط الساحل.