لجنة الملابس بالإسكندرية تبحث تيسير تراخيص المحال وتواجه انتشار الملابس الاقتصادية والمهربة بالأسواق
بحثت لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أشرف جويا، عددًا من الملفات والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، وفي مقدمتها تيسير إجراءات تراخيص المحال، إلى جانب بحث تأثير انتشار تريندات الملابس منخفضة التكلفة على منصات التواصل الاجتماعي والملابس المهربة على الأسواق والصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة، في إطار جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، ومجلس إدارتها، لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، ومناقشة المشكلات التي تواجه منتسبيها والعمل على طرح حلول عملية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية.
وشهد الاجتماع حضور أحمد السيد، من المكتب الفني وسكرتير عام محافظة الإسكندرية، حيث تم استعراض خطوات استخراج تراخيص المحال العامة والإجراءات المرتبطة بها، ومناقشة سبل تيسير التعامل مع أصحاب الأنشطة التجارية.
وأكد المهندس أشرف جويا، رئيس لجنة الملابس الجاهزة، أهمية مراعاة أوضاع أصحاب المحال عند التعامل مع مخالفات التراخيص، مطالبًا بأن يتم توجيه إنذار للمحل المخالف أولًا، ثم توقيع الغرامة المقررة، بدلًا من اللجوء مباشرة إلى غلق المحال، بما يحافظ على استمرار النشاط التجاري مع الالتزام بالقواعد المنظمة.
لجنة الملابس: المنتجات المهربة تهدد الصناعة المحلية وتخلق منافسة غير عادلة
وأكد جويا أن انتشار تريندات الملابس ذات الأسعار الاقتصادية، إلى جانب الملابس المهربة، يرتبط بصورة مباشرة بحركة التجارة والأسواق والاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار بعض المنتجات قد يوفر خيارات منخفضة التكلفة للمستهلك، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول جودة الخامات ومصدر المنتجات.
وأوضح أن بعض الملابس منخفضة السعر قد تعتمد على خامات صناعية لا تتمتع بالقدرة الكافية على تحمل الغسيل والاستخدام المتكرر، فضلًا عن أن انتشار المنتجات مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة قد يؤثر على الصناعة المحلية المنتظمة.
وأشار إلى أن تهريب الملابس يمثل تحديًا للاقتصاد المحلي، خاصة أنه يضع المصانع والورش المصرية أمام منافسة غير عادلة، في الوقت الذي تتحمل فيه المنشآت المحلية تكاليف العمالة والطاقة والضرائب والتأمينات وغيرها من الالتزامات، وهو ما قد يؤثر على استمرارية بعض خطوط الإنتاج ويهدد فرص العمل بالقطاع.
وأكدت اللجنة أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج إلى تحقيق التوازن بين توفير منتجات مناسبة للمستهلك، وحماية الصناعة المحلية والأنشطة التجارية الملتزمة، مع تعزيز الرقابة على مصادر المنتجات ومواجهة الممارسات غير القانونية التي تضر بالسوق.
وشددت لجنة الملابس الجاهزة على أن دورها لا يقتصر على رصد المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع، وإنما يمتد إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية وطرح مطالب أصحاب الأنشطة ومتابعة ما يتم بشأنها، بهدف الوصول إلى حلول وتيسيرات عملية تدعم استقرار القطاع واستمرار الأعمال.
وأشارت إلى أن اللجنة تمثل حلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، وتعمل على نقل مطالب العاملين بالقطاع ومناقشتها ومتابعتها، بما يسهم في تذليل العقبات وتحسين بيئة العمل أمام أصحاب المحال والمصانع والورش.
وشهد الاجتماع نقاشًا مفتوحًا مع الحضور، تم خلاله طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات بشأن المشكلات القائمة، والتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع الملابس الجاهزة في الإسكندرية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، ودعم منتسبي الغرفة، والعمل على تيسير الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة النشاط التجاري بما يدعم استقرار الأسواق واستمرار النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
