مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات.. أبرزها خطة ملكية الدولة وتنظيم وزارتي الاستثمار والتموين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بالاستثمار وإدارة أصول الدولة والتجارة والصناعة والصحة والأجور، إلى جانب مشروعات قومية جديدة.
خطة ملكية الدولة 2026-2030
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تتضمن 9 محاور رئيسية و31 برنامجًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.
كما استعرض المجلس تقرير الربع الثاني من عام 2026 لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي تضمن إطلاق منصة «رشيد» لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، وقيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، إلى جانب الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات.
منطقة استثمارية ومشروعات صناعية
ووافق المجلس على إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية «علم الروم» على مساحة تقارب 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح، لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
كما وافق على إدراج استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقتي كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف وأبو رواش الصناعية بالجيزة كمشروعات قومية.
إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين
وتضمنت القرارات الموافقة على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتحديد اختصاصاتها في دعم الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعزيز دورها في توفير السلع ومتابعة الأسواق وحماية المستهلك.
دعم اللقاحات وتطوير الأجور
كما وافق المجلس على اتفاق لدعم «فاكسيرا» بمنحة فنية قدرها 750 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم الدراسات الخاصة بتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ووافق أيضًا على نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، بما يشمل وضع الحد الأدنى للأجور ومراجعة مستوياتها دوريًا.
وشملت القرارات نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، واعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.