حماية المستهلك يضبط مخزنًا لشبكة غش البن بالبسلة وعلامات تجارية شهيرة في شبرا الخيمة
تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، بقيادة شريف توفيق، من ضبط مخزن غير مرخص بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تخصص في تجهيز وتعبئة منتج «البُن» مجهول المصدر وخلطه بالبسلة المجففة المحمصة، تمهيدًا لطرحه بالأسواق داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية كبرى ومتداولة.
وكشفت الحملة عن قيام القائمين على المخزن بتحميص وتجهيز البسلة المجففة وخلطها مع البن مجهول المصدر، ثم طحن الخليط وتجهيزه للتعبئة داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة، بما يؤدي إلى تغيير طبيعة المنتج ومكوناته وطرحه للمستهلك على غير حقيقته.
كما تبين تجهيز المخزن بالمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ مراحل التحميص والطحن والخلط والتعبئة والتغليف وإحكام غلق العبوات، إلى جانب طباعة البيانات والعلامات التجارية عليها، تمهيدًا لتداولها بالأسواق.
ضبط 1.5 طن بن و1.2 طن بسلة و6810 عبوات تحمل علامات شهيرة
وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 1.5 طن من البن مجهول المصدر، ونحو 1.2 طن من البسلة المجففة والمحمصة والمعدة للخلط، بالإضافة إلى 6,810 عبوات فارغة معدة للتعبئة وتحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة.
كما جرى ضبط والتحفظ على 5 ماكينات لطحن البن، وماكينتي لحام للعبوات بعد تعبئتها، وميزانين إلكترونيين، وماكينة طباعة، وجميع الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات تجهيز وخلط وطحن وتعبئة المنتج.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل تحركاته الرقابية الاستباقية للتصدي لأي ممارسات تستهدف التلاعب في السلع والمنتجات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوقهم وصحتهم وسلامتهم.
وشدد على أن التلاعب في مكونات المنتجات الغذائية وطرحها بالأسواق على غير حقيقتها، إلى جانب استخدام أسماء وعلامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، يمثل تعديًا على حقوق المستهلك وإضرارًا بالثقة في المنتجات المتداولة، فضلًا عن تأثيره على المنافسة المشروعة داخل الأسواق.
وأوضح رئيس الجهاز أن الرقابة الاستباقية لا تقتصر على متابعة المنتجات بعد وصولها إلى الأسواق، وإنما تمتد إلى استهداف مصادر الغش التجاري والتلاعب بجودة وسلامة المنتجات قبل طرحها للتداول.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع محاولات الغش أو التدليس أو طرح منتجات مجهولة المصدر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية لرصد مصادر الخطورة والتعامل معها قبل وصولها إلى المستهلك، وتشديد الرقابة على حلقات تداول وتصنيع المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، بما يدعم سلامة الغذاء ويحمي حقوق المستهلكين ويسهم في استقرار وانضباط الأسواق.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
