«البورصة» و«رجال الأعمال المصريين» تبحثان مستجدات السوق ومزايا القيد.. ورأس المال السوقي يتجاوز 4.3 تريليون جنيه
بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، مع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تطورات سوق الأوراق المالية ومستجداته التنظيمية والفنية، إلى جانب مزايا قيد الشركات وأحدث الأدوات والمنتجات المالية، وذلك خلال لقاء موسع وحوار مفتوح بمشاركة عدد من قيادات مجتمع الأعمال وخبراء سوق المال.
10 مليارات جنيه متوسط التداول اليومي
وخلال اللقاء، استعرض عمر رضوان أبرز التطورات التي شهدتها البورصة المصرية، مشيرًا إلى تجاوز رأس المال السوقي مستوى 4.3 تريليون جنيه، فيما اقترب متوسط حجم التداول اليومي من 10 مليارات جنيه، بما يعكس، وفقًا لتصريحات رئيس البورصة، تطور مستويات السيولة واتساع قاعدة المستثمرين بالسوق.
وتناول اللقاء تطورات أداء سوق الأوراق المالية، إلى جانب المستجدات التنظيمية والفنية والجهود الرامية إلى زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
«البورصة» تستعد للطروحات الحكومية المرتقبة
واستعرض رئيس البورصة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لجذب السيولة المؤسسية إلى السوق، مؤكدًا جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة.
وأشار إلى أن من بين أبرز الطروحات المرتقبة بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن قيد وطرح هذه الكيانات من شأنه تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وتوسيع قاعدة الملكية، ودعم نشاط التداول والقيمة السوقية للسوق.
حوافز ضريبية لدعم سوق المال
كما استعرض رضوان حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية التي جرى إقرارها وتطبيقها لدعم سوق المال وتحفيز التداول، ومن بينها التحول إلى ضريبة دمغة نسبية مبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يستهدف خفض الأعباء وتيسير المعاملات على المستثمرين.
وتطرق اللقاء كذلك إلى خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين، وإعفاء نشاط صانعي السوق، إلى جانب حوافز ضريبية نوعية تشمل خصمًا استثماريًا للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة، بهدف تشجيع الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية.
«البورصة» منصة للتمويل والتوسع والحوكمة
وناقش اللقاء مزايا قيد الشركات بالبورصة، باعتبارها إحدى الآليات المتاحة أمام الشركات للحصول على تمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع وزيادة رأس المال، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية.
كما استعرض المشاركون أحدث الآليات والمنتجات المالية الجاري تفعيلها بالسوق، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية وآليات الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، ودورها في دعم السيولة وتعميق التداول وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين.
«رجال الأعمال»: البورصة شريك رئيسي في تمويل النمو
من جانبه، أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قوة العلاقات التاريخية بين الجمعية والبورصة المصرية، معربًا عن حرص الجمعية على تنمية وتوطيد أوجه التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال وسوق المال.
وأشار إلى أن البورصة تمثل منصة مهمة للتمويل والنمو، لما توفره من أدوات تمويلية تساعد الشركات على التوسع وزيادة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والبورصة من شأنه دعم الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة السوق، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية أكثر قدرة على استيعاب احتياجات الشركات والمستثمرين.
بحث التعاون مع البورصات العالمية
واختُتم اللقاء باستعراض جهود تعزيز التعاون مع البورصات والأسواق المالية العالمية، إلى جانب مناقشة انعكاسات حركة الأسواق الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي على أداء البورصة المصرية، في ضوء التطورات التي تشهدها أسواق المال محليًا وعالميًا.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، من بينهم المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور مهند طه خالد، أمين الصندوق، والأستاذ ماجد عز الدين، رئيس اللجنة المالية، والدكتور فاروق نصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، والأستاذ حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة، إلى جانب الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، وعدد من خبراء سوق المال والاستثمار وقيادات مجتمع الأعمال.
