بأغلبية ساحقة.. الطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن تطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته السبعين، القرار السنوي الذي تقدمه مصر بشأن تطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة على جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 112 دولة مؤيدة للقرار، دون تصويت أي دولة ضده.

بأغلبية ساحقة.. الطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بشأن تطبيق الضمانات النووية في الشرق الأوسط

ويطالب القرار بتطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكافة منشآتها النووية دون استثناء، إلى جانب العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكدت مصر أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشددة على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية المنصوص عليها في المعاهدة، وتكثيف الجهود الدولية لدفع مسار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة أمام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط