وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي و48 مليارًا لرد الأعباء التصديرية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.

وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي و48 مليارًا لرد الأعباء التصديرية

وأوضح وزير المالية، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا وجود انحياز واضح في الموازنة لصالح التنمية البشرية.

وأشار إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي على رأس أولويات السياسة المالية، مع تخصيص موارد للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأضاف كجوك أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين.

من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن المخصصات تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، تحت شعار «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة».

وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» بالمحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

وأشارت إلى نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل وأولويات الموازنة العامة للدولة.