العداد الكودي لا يعني تقنين العقار.. الكهرباء توضح شروط التحويل
تواصل شركات توزيع الكهرباء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بالتنسيق مع الجهات المحلية، بالتزامن مع مراجعة ملفات المواطنين واستكمال المستندات والموافقات المطلوبة لإتمام إجراءات التعاقد.
وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالي ما تم تحويله حتى الآن بلغ نحو 670 ألف عداد، من إجمالي المستهدف الذي يصل إلى نحو 1.2 مليون عداد، بنسبة تنفيذ تقترب من 47.3%.
وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تعمل حاليًا على حصر ومراجعة ملفات العدادات الكودية، إلى جانب التواصل مع المواطنين الذين استوفوا الاشتراطات والموافقات اللازمة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العدادات إلى النظام القانوني.
وأكد أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يقتصر على الحالات التي استوفت المستندات والاشتراطات والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
تغيير نظام المحاسبة للعدادات المستوفاة
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الحالية تتضمن تغيير نظام محاسبة الحالات التي حصلت على موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون اشتراط حضور المواطن في هذه المرحلة لاستكمال إجراءات التعاقد.
وأضاف أن المواطن سيكون مطالبًا باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة في مرحلة لاحقة، تمهيدًا لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل نهائي.
العداد الكودي لا يعني تقنين العقار
وشدد المصدر على أن تركيب العداد الكودي لا يعني بمفرده تقنين وضع العقار أو تسوية موقفه، موضحًا أن تحويل العداد إلى قانوني يظل مرتبطًا باستيفاء الاشتراطات والإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وتستهدف شركات توزيع الكهرباء من خلال هذه الإجراءات تنظيم أوضاع العدادات الكودية، واستكمال التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط، بما يضمن تسجيل استهلاك الكهرباء وفق النظام القانوني المعمول به.
