شعبة مخابز غرفة القاهرة تطالب بمد مهلة التراخيص عامًا لدعم استقرار القطاع
عقدت شعبة المخابز البلدية والإفرنجية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا مساء اليوم، بمقر الغرفة في باب اللوق، برئاسة خالد فكري، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص أصحاب المخابز، وبحث سبل تطوير القطاع بما يواكب المتطلبات الحالية، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع المخابز والتراخيص.
وشهد الاجتماع حضور عطية حماد، الرئيس الفخري للشعبة، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة وممثلي قطاع المخابز.
وقال خالد فكري، رئيس شعبة أصحاب المخابز البلدية والإفرنجية بغرفة القاهرة التجارية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات التي ترتبط بتطوير قطاع المخابز والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الشعبة على مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المخابز والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
خالد فكري: مد مهلة التراخيص يتيح استكمال الإجراءات وتقنين الأوضاع
وطالب رئيس شعبة أصحاب المخابز البلدية والإفرنجية بغرفة القاهرة التجارية بمد مهلة تراخيص المخابز لمدة عام جديد، خاصة مع قرب انتهاء المهلة الحالية المقرر لها نهاية العام الجاري 2026.
وأوضح أن مد المهلة يمنح أصحاب المخابز فرصة كافية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعهم وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى أن تمديد الفترة من شأنه دعم استقرار القطاع ومساعدة أصحاب المخابز على توفيق أوضاعهم بصورة منظمة.
وأكد فكري أن تطوير قطاع المخابز يمثل مصلحة مشتركة بين أصحاب المخابز والدولة والمواطنين، باعتبار أن المخبز يمثل وحدة إنتاجية ترتبط بأحد أهم الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وشدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الشعبة، من خلال غرفة القاهرة التجارية، والجهات الحكومية المعنية، للوصول إلى حلول مناسبة تحقق استقرار القطاع وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.
وأشاد رئيس الشعبة بالدور الذي تقوم به الدولة في دعم قطاع المخابز، مؤكدًا وجود اهتمام باستقرار هذا النشاط الحيوي وتطوير منظومة العمل به، ومشيرًا إلى تقدير الشعبة للجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف، وتطلعها إلى استمرار الحوار والتعاون بما يخدم الصالح العام.
وشدد مجلس إدارة الشعبة خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتطوير المخابز ورفع كفاءة التشغيل وتقنين الأوضاع، بما يسهم في تحقيق استقرار القطاع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المطالب والمقترحات التي تمثل أولوية لأصحاب المخابز.