تطوير السكك الحديدية والطرق وتعزيز نقل البضائع وتوطين الصناعة أبرز محاور الحلقة
تناولت حلقة خاصة من برنامج «مساء DMC» جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل، وما شهدته قطاعات السكك الحديدية والطرق والكباري من مشروعات تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دور النقل في دعم الاقتصاد الوطني.
وشارك في الحلقة المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء حسام مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، حيث استعرضا عددًا من الملفات المرتبطة بمشروعات التطوير الحالية والمستقبلية في قطاع النقل، ودور هذه المشروعات في دعم خطط التنمية الشاملة بالدولة.
وتناولت الحلقة دور السكك الحديدية في إقامة الممرات اللوجستية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية، بما يعزز الربط مع الممرات الدولية ويدعم حركة التجارة، إلى جانب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في تعزيز دورها كمركز للنقل والخدمات اللوجستية.
تطوير السكك الحديدية وتعظيم نقل البضائع وتوطين الصناعة
واستعرضت الحلقة أبرز ما تحقق ضمن خطة تطوير هيئة السكك الحديدية، وانعكاس مشروعات التحديث على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والمستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
كما تطرقت المناقشات إلى خطة الهيئة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وخبراته في تطوير وتشغيل بعض أنشطة السكك الحديدية، خاصة في مجالات نقل البضائع والصيانة والدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.
وتناولت الحلقة كذلك خطة زيادة الاعتماد على السكك الحديدية في نقل البضائع ورفع نصيبها من حركة النقل، بما يساعد على تخفيف الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز مساهمة القطاع في خدمة الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وفي إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، ناقشت الحلقة ملف توطين صناعة السكك الحديدية، وأبرز الخطوات المتخذة لإنشاء قاعدة صناعية متخصصة تدعم احتياجات منظومة السكك الحديدية، وتعمل على تعزيز القدرات التصنيعية المحلية في هذا المجال.
ويأتي تناول هذه الملفات في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير مختلف قطاعات النقل، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الدور الذي يؤديه قطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
