جهاز حماية المستهلك يضبط 2231 منتجًا كهربائيًا مجهول المصدر بالقاهرة الجديدة

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك في حملة رقابية مفاجئة استهدفت أحد المحال

نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت أحد المحال التجارية المتخصصة في بيع الأدوات والمستلزمات الكهربائية بمنطقة التجمع الخامس، بنطاق القاهرة الجديدة، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وضبط الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو تضليله بشأن طبيعة المنتجات ومواصفاتها ومصدرها.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 2231 منتجًا كهربائيًا معدة للتداول والبيع، شملت لمبات وكشافات وأدوات كهربائية مجهولة المصدر، مدونًا عليها بيانات فنية وقدرات كهربائية بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب تداول منتجات تحمل بطاقات كفاءة طاقة مزورة تتضمن بيانات وقدرات كهربائية غير مطابقة للواقع.

كما تبين تداول تلك المنتجات دون الحصول على التصريح اللازم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول المنتجات الكهربائية، بما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك والتأثير على قدرته في اتخاذ قرار شراء قائم على معلومات صحيحة ودقيقة.

حماية المستهلك: التلاعب في بيانات كفاءة الطاقة مخالفة تمس حقوق المواطنين

وتتمثل خطورة تداول اللمبات والكشافات الكهربائية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، خاصة المنتجات التي تحمل بيانات فنية وجهودًا وقدرات كهربائية غير حقيقية، في تضليل المستهلك بشأن كفاءة المنتج ومعدلات استهلاكه الفعلية للطاقة، بما قد يترتب عليه ارتفاع غير محسوب في قيمة الاستهلاك وتحميل المستهلك أعباء مالية إضافية.

كما أن استخدام منتجات كهربائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة التشغيل أو تلف المنتج، فضلًا عن زيادة احتمالات حدوث أعطال كهربائية أو ماس كهربائي، وهو ما يزيد من أهمية الرقابة على المنتجات المتداولة بالأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية.

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة يأتي في إطار حماية حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار الشراء على أساس سليم.

وأوضح أن التلاعب في البيانات الفنية أو تقديم معلومات غير حقيقية عن قدرة المنتج وكفاءته لا يمثل مخالفة شكلية، وإنما يعد إخلالًا بالاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات، وقد يترتب عليه تحميل المستهلك تكلفة تشغيلية لا تتوافق مع البيانات المعلنة على المنتج.

وأشار السجيني إلى أن الالتزام ببيانات كفاءة الطاقة الصحيحة يمثل أحد عناصر انضباط سوق المنتجات الكهربائية، لارتباطه المباشر بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن تداول منتجات تحمل بيانات أو بطاقات كفاءة طاقة غير صحيحة يؤثر على قدرة المستهلك في المفاضلة بين المنتجات وفقًا لاستهلاكها الفعلي.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الدولة تدعم وتشجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحرص على توفير بيئة مواتية لنموها، بشرط الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية والمعايير والمواصفات المقررة، والحفاظ على حقوق المستهلك وقواعد المنافسة العادلة.

وأكد أن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية تجاه المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات أو التي تحمل بيانات مضللة، بما يسهم في ضبط حركة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على بيئة المنافسة المشروعة بين مختلف المتعاملين في الأسواق.

وتم التحفظ على المنتجات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم نسخ الرابط