ضوابط جديدة لإدارة المخابز والبدالين التموينيين تبدأ غدًا
أكد خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز، أن الضوابط الجديدة التي تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقها اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 23 سبتمبر، تمثل إطارًا أكثر تنظيمًا لإدارة وتشغيل المخابز البلدية والمحال التموينية، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤول عن النشاط ومنع التنازل أو التوكيل بصورة عشوائية.
وأوضح أن القرار ينص على عدم جواز قيام صاحب المخبز البلدي بتوكيل شخص آخر لإدارة المخبز أو تشغيله أو التنازل عن النشاط المرخص به، مشيرًا إلى أن تعيين مدير أو مشرف فني أو نائب أو وكيل أصبح مرتبطًا بالحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة ووفق الإجراءات المحددة.
تسوية الحسابات شرط أساسي قبل تغيير مسؤول المخبز
وقال صبري في تصريحا خاصة " سمارت فاينانس "إن من أبرز الضوابط الجديدة ضرورة تسوية الحسابات المالية للمخبز مع الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين مدير أو مشرف أو وكيل، بما يضمن وضوح الموقف المالي للنشاط قبل إجراء أي تغيير في المسؤول عنه.
وأضاف أن القرار حدد شروطًا للشخص الذي يتولى إدارة المخبز، من بينها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، فضلًا عن ضرورة تمتعه بحسن السمعة وعدم سبق الحكم عليه في جناية أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم تموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وأشار إلى أن الترخيص سيكون شخصيًا، ولا يسري إلا على المخبز المحدد به، وهو ما يساهم في تحديد المسؤولية عن إدارة وتشغيل كل مخبز بصورة واضحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز أن الضوابط الجديدة امتدت كذلك إلى البدالين التموينيين، حيث لا يجوز توكيل الغير في إدارة المحل أو التنازل عن النشاط إلا وفق الإجراءات القانونية والحصول على الترخيص اللازم، مع الالتزام بالشروط المتعلقة بالأهلية وحسن السمعة وتسوية الحسابات.
وأكد صبري أن تنظيم إجراءات الإدارة والتنازل وتحديد المسؤول عن النشاط يساعد على إحكام الرقابة على المخابز والمحال التموينية، ويضمن أن تكون عملية التشغيل مرتبطة بشخص مستوفٍ للشروط القانونية، بما يدعم انتظام العمل ويحافظ على حقوق الدولة وأصحاب الأنشطة والمواطنين.
