موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. تفاصيل الزيادة الجديدة ومنافذ الصرف
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة للأجور التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو الماضي، بالتزامن مع بداية العام المالي 2026-2027.
ويستعرض التقرير موعد صرف مرتبات سبتمبر، ومنافذ الحصول على المستحقات المالية، إلى جانب أبرز تفاصيل الزيادة الجديدة وقيمة الحد الأدنى للأجور.
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026
تبدأ وزارة المالية إتاحة مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، على أن تستمر عملية الصرف وفقًا للجدول الزمني المحدد من الوزارة.
ويستأنف صرف المرتبات بعد العطلة الأسبوعية اعتبارًا من الأحد 27 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنحو 5.4 مليون موظف يعملون في أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة، وفق البيانات الواردة في الجدول المعلن.
منافذ صرف مرتبات سبتمبر 2026
يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم من خلال عدد من المنافذ ووسائل الدفع، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر جهة العمل، ومن بينها:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
مكاتب البريد.
منافذ وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تتيح خدمات السحب النقدي.
موعد صرف المتأخرات
وكانت وزارة المالية قد حددت أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المقررة.
ويأتي صرف مرتبات سبتمبر بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة للأجور التي بدأ العمل بها مع انطلاق السنة المالية 2026-2027.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
وبموجب الزيادة السنوية المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب العلاوات والحافز الإضافي، وفقًا للقواعد المنظمة لكل فئة وظيفية.
وتختلف قيمة ما يحصل عليه الموظف فعليًا وفقًا للدرجة الوظيفية والعلاوات والحوافز والاستقطاعات المطبقة عليه.
تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين في 2026
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة اعتبارًا من 20 يوليو 2026، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة ترفع مخصصات الأجور في الموازنة إلى 822.8 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.
وتتضمن الزيادة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 77.5 مليار جنيه.
