ننشر مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد

انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وينظم مشروع القانون الجديد، أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات.

وعمل البنك المركزي لمدة عام على تطوير القانون ليواكب التجارب الدولية، حيث يتضمن القانون استحداث إنشاء لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف للحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.

ويهدف القانون أيضا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنسيق التعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.