تيك توك يسوي نزاعًا قضائيًا مع ولاية ألاباما مقابل 300 مليون دولار
توصل تطبيق «تيك توك» وشركته الأم «بايت دانس» إلى تسوية مع ولاية ألاباما الأميركية، لتنهي دعوى قضائية اتهمت المنصة بتصميم خصائص تشجع الأطفال على الاستخدام المفرط، إلى جانب تقديم معلومات مضللة بشأن سلامة التطبيق وحماية بيانات المستخدمين.
وبموجب الاتفاق، تدفع «بايت دانس» للولاية 100 مليون دولار على الأقل خلال 45 يومًا، فيما قد يرتفع إجمالي قيمة التسوية إلى 300 مليون دولار إذا تحققت شروط محددة، بحسب مكتب المدعي العام في ألاباما.
تيك توك يفرض حدًا لساعات الاستخدام
وتشمل التسوية مجموعة من التغييرات التي يلتزم «تيك توك» بإدخالها على المنصة، من بينها وضع حد يومي للاستخدام يبلغ ساعتين، وإتاحة فترات توقف بعد 15 دقيقة من الاستخدام، إلى جانب تعزيز إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين.
وجاء الاتفاق قبل بدء المحاكمة التي كان مقررًا عقدها يوم الاثنين أمام محكمة الولاية في مدينة مونتغومري، والتي كان من المتوقع أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
ألاباما تتهم تيك توك باستهداف المستخدمين الصغار
وكان المدعي العام الجمهوري لولاية ألاباما، ستيف مارشال، قد رفع الدعوى ضد «تيك توك» العام الماضي، في إطار موجة من الدعاوى التي رفعتها ولايات أميركية بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.
وتقول الولاية إن خاصية التدفق المتواصل لمقاطع الفيديو وخوارزميات التوصية في «تيك توك» تشجع على الاستخدام المفرط، كما اتهمت المنصة بتوجيه المستخدمين الأصغر سنًا نحو محتوى أكثر حدة يتعلق بالعنف وإيذاء النفس.
وتضمنت الدعوى أيضًا مزاعم بأن التطبيق ضلل المستخدمين بشأن قدرته على الحد من وصول الأطفال إلى المحتوى الجنسي والعنيف، بهدف الحصول على تصنيف أكثر أمانًا للمراهقين في متاجر التطبيقات.
دعاوى مماثلة في ولايات أميركية أخرى
وانضمت ألاباما إلى ما لا يقل عن 27 ولاية أميركية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، في رفع دعاوى مماثلة ضد «تيك توك» بشأن ممارسات المنصة وتأثيرها على المستخدمين الأصغر سنًا.
من جانبها، قالت «تيك توك» إنها صممت منصتها مع إعطاء سلامة المراهقين أولوية أساسية، كما دفعت بأن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الفيدرالي توفر حماية للمنصات الإلكترونية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
كما اتهمت ألاباما الشركة بتضليل المستخدمين بشأن وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، وهي مزاعم ترفضها الشركة.
