أحمد السنجيدي: تقييم الحكومة يجب أن يعتمد على أرقام ومؤشرات واضحة
قال النائب أحمد السيد عبداللطيف السنجيدي، عضو مجلس النواب عن مركز دكرنس بالدقهلية وعضو لجنة الخطة والموازنة، إن تقييم أداء الحكومة يجب أن يستند إلى أرقام ومؤشرات واضحة، مشيرًا إلى وجود عدد من المتغيرات الاقتصادية التي انعكست على أعباء المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأضاف السنجيدي، خلال حديثه في برنامج «الصورة»، أن هناك شعورًا لدى المواطنين في الشارع بأن مجلس النواب لا يعبر عنهم بالشكل الكافي، موضحًا أن المواطن ينظر إلى المجلس ككل ولا يفصل في تقييمه بين نائب وآخر.
أحمد السنجيدي: الضرائب ارتفعت إلى 3.5 تريليون جنيه
وأشار النائب أحمد السنجيدي إلى أن حصيلة الضرائب ارتفعت، وفق المقارنة التي عرضها، من نحو 433 مليار جنيه إلى 3.5 تريليون جنيه في عام 2026، معتبرًا أن هذه الزيادة تعكس حجم الأعباء الضريبية التي تحملها المواطنون خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن تقييم السياسات الحكومية يجب ألا يعتمد على الانطباعات فقط، وإنما على مجموعة من المؤشرات والأرقام التي توضح حجم التغير في الإيرادات والنفقات والأعباء المالية.
فوائد الدين ترتفع إلى 2.4 تريليون جنيه
وتطرق السنجيدي إلى تطورات فوائد الدين، مشيرًا إلى ارتفاعها، وفق المقارنة التي استند إليها، من 292 مليار جنيه إلى نحو 2.4 تريليون جنيه.
وأكد أن مؤشرات الدين وخدمة الدين تمثل أحد العناصر التي يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة.
السنجيدي: الأجور ارتفعت بنسبة 260%
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأجور ارتفعت بنسبة 260% خلال فترة المقارنة التي عرضها، لافتًا إلى ضرورة النظر إلى هذه الزيادة بالتوازي مع المتغيرات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.
ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء
وتناول السنجيدي أيضًا تطورات أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن سعر بنزين 92 ارتفع بنسبة 536% منذ عام 2016، وفق الأرقام التي ذكرها خلال البرنامج.
كما أشار إلى ارتفاع سعر الكهرباء من 10 قروش إلى 68 قرشًا وفق المقارنة التي عرضها، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمثل جزءًا من المتغيرات التي يجب وضعها ضمن مؤشرات تقييم أداء الحكومة.
تقييم الحكومة في ظل الظروف الإقليمية
وأكد النائب أحمد السنجيدي أن تقييم أداء الحكومة يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات المحيطة بمصر، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية.
وشدد على أهمية الاعتماد على الأرقام والبيانات عند تقييم السياسات الحكومية، بما يتيح رؤية أكثر شمولًا