وزير الري: نعمل على تطوير إدارة المياه ونوسع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وخطط تعزيز حوكمة وإدارة الموارد المائية، مع التركيز على تفعيل قانون الموارد المائية والري، وتطوير آليات الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب توسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة المنظومة المائية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الإجراءات الخاصة بتنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل اللوائح والآليات التنفيذية للقانون، فضلًا عن تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
تطوير هياكل الحوكمة المائية
كما ناقش الاجتماع تطوير هياكل الحوكمة المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز التكامل والشفافية في إدارة الموارد المائية.
وتناول الاجتماع أيضًا تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه ودعم المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد.
كما جرى بحث آليات زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد إرشادات لتنظيم هذه المشاركة والاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتعزيز حوكمة المياه، إلى جانب تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية والتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.