25 ألف عبوة تجميل في قبضة حماية المستهلك بعد كشف التلاعب بأسيوط
ضربة رقابية جديدة لجهاز حماية المستهلك في أسيوط، أسفرت عن ضبط والتحفظ على نحو 25 ألف عبوة من مستحضرات التجميل داخل أحد أكبر المخازن العاملة في توريد وتجارة مستحضرات التجميل بالمحافظة، قبل طرحها وتداولها بالأسواق.
الحملة المفاجئة، التي نفذها الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بأسيوط، استهدفت إحكام الرقابة على حلقات التوريد والتخزين، ورصد أي محاولات لتداول منتجات مخالفة أو تضليل المستهلكين بشأن صلاحيتها أو مصدرها.
وكشفت أعمال الفحص عن وجود كميات من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، إلى جانب رصد تلاعب في بيانات الصلاحية والمنشأ المدونة على عدد من المنتجات، وهو ما استدعى التحفظ عليها قبل وصولها إلى الأسواق.
ولم تتوقف المخالفة عند انتهاء صلاحية بعض المنتجات، إذ كشفت الحملة عن تغيير أو تلاعب في بيانات جوهرية تتعلق بالصلاحية والمنشأ، وهي بيانات يعتمد عليها المستهلك عند اتخاذ قرار شراء المنتج واستخدامه.
التلاعب في الصلاحية والمنشأ يكشف المخالفة قبل وصولها للمواطنين
وتكمن خطورة تداول مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية في احتمال تغير تركيب بعض المنتجات أو انخفاض كفاءة المواد الحافظة بها مع مرور الوقت، بما قد يزيد من احتمالات حدوث تهيج للجلد والعينين أو ظهور تفاعلات غير مرغوبة.
كما أن التلاعب في بيانات الصلاحية والمنشأ يحجب عن المستهلك معلومات أساسية عن المنتج، ويؤثر على قدرته في اتخاذ قرار شراء قائم على بيانات صحيحة ودقيقة.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مستحضرات التجميل ترتبط بالاستخدام المباشر، وبالتالي فإن الالتزام بتاريخ الصلاحية والبيانات الصحيحة المدونة على العبوات أمر لا يقبل التهاون.
وأوضح أن رصد أي تلاعب في هذه البيانات يستوجب التدخل الفوري لمنع وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، حمايةً لحق المستهلك في الحصول على منتج آمن ومطابق لما هو معلن عنه.
وأشار السجيني إلى أن هذه الضبطية تعكس توجه الجهاز نحو تعزيز الرقابة الاستباقية داخل حلقات التوريد والتخزين، وعدم الاكتفاء بمتابعة منافذ البيع، بما يسمح بضبط المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى المستهلكين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فيما يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية لرصد المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو التي تحمل بيانات مضللة.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لتداول منتجات مخالفة، مؤكدًا أن الحملات تستهدف حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، بالتوازي مع دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية الملتزمة بالقانون.