وزير المالية يمد مهلة إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 والتصالح حتى أبريل 2027
قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027، استجابة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين.
تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر التطبيق
وأكد وزير المالية أن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي.
وأعرب كجوك عن تقديره لتفاعل المواطنين وثقتهم، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل، مع زيادة أعداد فرق الدعم الفني لمساعدتهم والتعامل مع أي عقبات تواجههم خلال استخدام التطبيق أو تقديم الإقرارات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم وتعليقاتهم الواردة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تطوير الخدمات ومعالجة المشكلات التي تظهر أثناء التطبيق.
لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات الجديدة
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة ستعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأوضح يوسف أن الوزارة ستتابع بشكل يومي إجراءات تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين، لضمان تسهيل الاستفادة من التسهيلات المعلنة.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.