«الرقابة المالية» تحدد مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وحددت الهيئة من خلال الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية، لتوفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات العاملة بالقطاع.
وأكدت الهيئة أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين وتوضيح القواعد المنظمة للنشاط، بما يحد من أي تباين في تفسير الأحكام التشريعية والتنظيمية، ويدعم استقرار الأوضاع القانونية والتنظيمية للشركات، مع تحفيزها على استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفق المواعيد المحددة.
موعد تطبيق شروط مجالس الإدارة
وفرّق الكتاب الدوري بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين واللجان المنبثقة عنها، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات.
وأوضحت الهيئة أن شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، بينما يتعين على الشركات توفيق أوضاعها بالنسبة إلى باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق في 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة رقم (173) لسنة 2026.
وتشمل الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، التي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات قادمة، أحكام المادة 11 من قواعد الحوكمة والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وجميع الأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة 13 فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل.
كما تشمل متطلبات تشكيل اللجان الواردة في المادتين 22 و23 من قواعد الحوكمة.
استمرار تطبيق القواعد التشغيلية للجان
وأكدت الهيئة أن القواعد المنظمة لاجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير والاختصاصات المقررة لها تظل واجبة التطبيق بعد تشكيل اللجان، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا ترتبط بشروط تشكيلها.
وفي المقابل، تظل جميع الاشتراطات الأخرى الواردة بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع الممتدة حتى 22 يناير 2027.
وتشمل هذه المتطلبات تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام قرار قواعد الحوكمة.
وأكدت الهيئة أن توضيح المواعيد ونطاق تطبيق قواعد توفيق الأوضاع يستهدف توفير إطار تنظيمي واضح أمام شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يساعدها على استكمال المتطلبات المقررة وفق الجدول الزمني المحدد.
