«الرقابة المالية» تحسم أوضاع خبراء التأمين المقيدين قبل قانون التأمين الموحد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل بدء العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكدت الهيئة استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها وقت العمل بالقانون، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص جديد أو إعادة القيد لمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
وأوضحت أن مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهؤلاء الخبراء تُحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتظل سارية حتى انتهاء مدتها المقررة.
ويأتي الكتاب الدوري في إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز القانونية لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل صدور القانون، وتيسير إجراءات توفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة.
انتهاء مهلة التوفيق لا يعني بدء قيد جديد
وشددت الهيئة على أن انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، إذ تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد سارية حتى نهايتها.
وأضافت أنه في حال انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده.
وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة ضرورة التزام خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات القيد ومباشرة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، وذلك خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.
كما شددت على ضرورة استيفاء وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية، وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة.
اختصاصات خبراء التأمين الاستشاريين
ويختص نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين بتقديم الاستشارات من خلال الخبراء الأفراد أو الشركات، وتشمل بصفة خاصة إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، فضلًا عن تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم.
كما يشمل النشاط إعداد تقارير الخبرة المقدمة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، متضمنًا عددًا من الأحكام المنظمة للنشاط، وفي مقدمتها ضرورة القيد لدى الهيئة لمزاولته، إلى جانب السماح بتأسيس شركات لمباشرة هذا النشاط.
