طارق عامر: تطبيق الحوكمة على البنك المركزي لحمايته لأنه أكبر من أي شخص.. والتحول الرقمي هدف رئيسي (فيديو وصور)

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك في الدول المتقدمة تُدير ميزانيتها بطريقة رشيدة ومتطورة، ما يدفع لنمو السندات والدين، مضيفا أن هذا الأسلوب متطور وسهل تطبيقه في السوق المصري.

وأكد محافظ البنك المركزي أن هناك منظومة كاملة لحماية أمن المعلومات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هدف من الأهداف الرئيسية.

ولفت إلى أن البنك المركزي مؤسسة قائمة بذاتها وليست قائمة على أشخاص بعينهم، مؤكدا أن القوانين الجديدة هي لتعزيز قدرة البنك المركزي المصري.

وأضاف عامر أن البنك المركزي مهمته الحفاظ على اقتصاد الدولة وتقويته، وبما أن القوانين الجديدة هي لتعزيز قدرة البنك المركزي المصري، فبالتبعية هي لتعزيز صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح أنه بشأن الحوكمة، فرصد القانون الجديد للبنوك ضرورة إلزام جميع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بالسياسات والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع.

وتابع: يأتي ذلك لحماية المؤسسة من الإنفراط، مؤكدا أنه لا يوجد لمجال لمقولات مثل "المحافظ عارف كل حاجة" أو "نائب محافظ البنك المركزي عارف كل حاجة"، مشيرا إلى أن البنك المركزي مؤسسة نقدية حرفية يوجد بها قطاعات على مستوى عالي من الحرفية ومنها السياسة المالية والتكنولوجيا والمدفوعات والرقابة على البنوك والقواعد الرقابية وطباعة النقود والعمليات المصرفية وإدارة السيولة النقدية وإدارة استثمارات مصر في الخارج.

وشدد محافظ البنك المركزي أنه تطبيق معايير الحوكمة على البنك المركزي بالقانون لأن المؤسسة أكبر من أي شخص.

وأوضح أن البنوك في الدول المتقدمة تُدير ميزانيتها بطريقة رشيدة ومتطورة، ما يدفع لنمو السندات والدين، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب متطور وسهل تطبيقه في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك منظومة كاملة لحماية أمن المعلومات في البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هدف من الأهداف الرئيسية.

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، ضرورة تحول البنوك للبنوك المصرية إلى الرقمية والتوسع إقليميًا ودوليًا، موضحا أن البنك المركزي يستهدف أن تكون مصر دولة رائدة في أسواق النقد، موضحا أنه أمام مصر منتجات مصرفية يجب الدخول فيها لجذب الأموال والمستثمرين.

وأشار إلى أن مصر لا تمتلك سوى أدوات الدين، بالرغم من أن هناك منتجات السندات الدولية للرهن العقاري وصل حجمها إلى 100 تريليون دولار لكنها غير موجودة في مص.

وتابع: "كلما كبر عملاء البنوك أخذوا من نصيب العملاء الصغار، فلا نريد رؤية البنوك التي تتركز محفظتها في 10 عملاء فقط".

وذكر عامر أن قانون البنوك جزء من برنامج متكامل تم تكليف البنك المركزي به من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 3 سنوات.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الأمر لم يكن متعلقًا بالإصلاح النقدي وسعر الصرف فقط ولكن بجوانب كثيرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري بدأ الإصلاح منذ عام 2004، بالتغلب على المشكلات المالية والتعثر في القطاع المصرفي.

 وأكد طارق عامر أن الفترة الماضية تمت استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وظهر ذلك في تدفق الاستثمارات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتمكين القطاعات الاقتصادية من العمل برُشد وأسلوب علمي دون الاضطرابات التي حدثنت نتيجة السوق السوداء.

وأوضح أن البنك المركزي لأول مرة استطاع تحديد مستهدف للتضخم لتحقيق الاستقرار في الأسعار لأنه الموضوع الأهم بالنسبة للمواطنين، متابعًا أن استقرار السياسات الاقتصادية يحقق استقرار الفائدة والأسعار وغيرها من المؤشرات.

ولفت عامر إلى أن البنوك المركزية استطاعت أن تحصل على صلاحيتها في الأزمات، لافتاً إلى أن البنك المركزي المصري حصل على صلاحياته في الأزمة.

وأضاف أنه تم حماية الاقتصاد الوطني من السقوط بدعم من القيادة السياسية، التي لم تتوان عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قانون البنوك الغرض منه اختراق الأسواق.

 وأشار إلى أن القانون الجديد يعمل على تحقيق السياسة العامة، مضيفا: "نرغب في تحقيق المزيد، والقانون محطة ضمن محطات التطوير لمصلحة الوطن، وأصبح لدينا اطمئنان، حيث بلغت أرصدة الاحتياطي النقدي أعلى مستوى لها في تاريخ مصر".

ومن جانبه أكد المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، أن نسبة الشمول المالي في مصر تصل من 23 إلى 33%، والرقمنة تمنح البنوك القدرة على استخدام الأموال في الإقراض لزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن التعامل الإلكتروني يوفر نحو 94 مليار جنيه للاقتصاد المصري، يتم إهدارها في حالة التعامل بالكاش تمثل 2.2% من الدخل القومي لمصر.

وشدد على أن البنك المركزي يتوجه نحو التحول للرقمنة، وجذب المزيد من العملاء الجدد للبنوك، لتحقيق فوائد للمواطن المصري والاقتصاد، حيث يستطيع العميل استخدام مرتبه بشكل إلكتروني وتوفير الوقت والجهد.

وأكد حسين أن كل جنيه يتم استثماره في التكنولوجيا يعود بفائدة 1.6 جنيه على الاقتصاد، مؤكدا أن التحول للتكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن كل فرصة عمل يتم توفيرها في هذا الأمر توفر 5.6 فرصة عمل غير مباشرة، موضحا أن البنك المركزي يستهدف نشر مليون نقطة قبول إلكتروني خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن عدد نقاط البيع في مصر تصل إلى 94 ألف pos بفضل قرار ميكنة المدفوعات الحكومية.