ملفات ساخنة على طاولة وزير الخارجية ومستشار ترامب.. ليبيا والسودان والقرن الأفريقي في الصورة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 2 أكتوبر، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك على هامش منتدى العلمين أفريقيا.
تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء عكس تقديرًا مشتركًا لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة.
من جانبه، أعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره للدور المصري في أفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للفعاليات الأفريقية المهمة في مدينة العلمين تعكس انخراطًا متزايدًا في دعم التعاون الأفريقي المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام، حيث أكد عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.
مصر تحذر من التصعيد في القرن الأفريقي
كما بحث الجانبان عددًا من الملفات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد وزير الخارجية أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.
وأشار عبد العاطي إلى أن اعتراف إسرائيل بما يسمى «أرض الصومال» يعد، وفقًا للموقف المصري، مخالفًا للقانون الدولي وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، محذرًا من تداعيات التصعيد على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تطورات السودان والأمن المائي المصري
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه.
وأكد عبد العاطي أهمية البناء على الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الأجواء للوصول إلى حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض، كما شدد على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.