3 مستهدفات أمام القطاع المصرفي المصري للحفاظ على نجاحات الإصلاح الاقتصادي

بفضل قرارات البنك المركزي المصري عاد الاستقرار إلى سعر الصرف، وارتفع الاحتياطى النقدي إلى أعلى مستوى في تاريخه مسجلا أكثر من 44 مليار دولار، ويعد القطاع المصرفي المصري أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد المحلي، ويعتبره الكثير من خبراء الاقتصاد أنه رهان المستقبل لتمويل المشروعات لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو %45، ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أنواع المشروعات، بما يساهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

ولعل هناك مستهدفات أمام القطاع المصرفي، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، يسعى إلى الوصول إليها للحفاظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي والتي أشادت بها جميع المؤسسات الدولية، وعلى رأس هذه المستهدفات:

- استمرار التطوير لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بجميع القطاعات خاصة المصرفية.

- الحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء على أساسه.

-  التعاون مع كافة الجهات لجني ثمار الإصلاح من خلال جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وتوقع خبراء أن يشهد عام 2019 انتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادي تطبقه مصر عبر تاريخها والذي استمر 3 سنوات، وسط اهتمام الحكومة بالتحول إلى مفهوم "الاقتصاد الإنتاجي".

وكشف البنك المركزي المصري منذ أيام قليلة عن قانون البنوك الجديد، حيث أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي مؤسسة قائمة بذاتها وليست قائمة على أشخاص بعينهم، وأن القوانين الجديدة هي لتعزيز قدرة البنك المركزي المصري.

وأضاف عامر أن البنك المركزي مهمته الحفاظ على اقتصاد الدولة وتقويته، وبما أن القوانين الجديدة هي لتعزيز قدرة البنك المركزي المصري، فبالتبعية هي لتعزيز صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح أنه بشأن الحوكمة، فرصد القانون الجديد للبنوك ضرورة إلزام جميع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بالسياسات والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع.

وتابع: يأتي ذلك لحماية المؤسسة من الإنفراط، مؤكدا أنه لا يوجد لمجال لمقولات مثل "المحافظ عارف كل حاجة" أو "نائب محافظ البنك المركزي عارف كل حاجة"، مشيرا إلى أن البنك المركزي مؤسسة نقدية حرفية يوجد بها قطاعات على مستوى عالي من الحرفية ومنها السياسة المالية والتكنولوجيا والمدفوعات والرقابة على البنوك والقواعد الرقابية وطباعة النقود والعمليات المصرفية وإدارة السيولة النقدية وإدارة استثمارات مصر في الخارج.