الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية.. الفيومي: خطوة لتخفيف أعباء التمويل ودعم الاستثمار
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي، في ظل ارتفاع تكاليف إنشاء المشروعات الصناعية.
الإيجار المنتهي بالتملك يخفف أعباء تمويل الأراضي الصناعية
وأوضح محمد عطية الفيومي أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح للمستثمر توجيه جزء أكبر من موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء خطوط الإنتاج وتوفير رأس المال العامل، بدلًا من تجميد مبالغ كبيرة في تكلفة الأرض منذ بداية المشروع.
وأشار إلى أن الإشادة التي حظي بها الطرح الأول تعكس وجود احتياج حقيقي لدى المستثمرين إلى نماذج أكثر مرونة في تخصيص الأراضي الصناعية.
الفيومي: لا يكفي طرح الأراضي الصناعية
وشدد الفيومي على أن توفير الأراضي الصناعية وحده لا يكفي لزيادة الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع، وتقليص مدد استخراج التراخيص والموافقات، إلى جانب سرعة توفير التوصيلات والمرافق.
ولفت إلى أهمية وضوح شروط التعاقد واستقرار القواعد المنظمة للتخصيص والتملك، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم وضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
مطالب بتطوير نظام الإيجار المنتهي بالتملك
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية إجراء تقييم دوري لنتائج الطرح الأول والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين قبل التوسع في المراحل المقبلة، بهدف تطوير آلية الإيجار المنتهي بالتملك وتحويلها إلى أداة مستدامة لدعم التوسع الصناعي.
وأضاف أن توفير حلول تمويلية مرنة للأراضي الصناعية يجب أن يتكامل مع تسهيل تمويل المعدات والآلات، وتيسير الحصول على التراخيص، وتحسين الخدمات والمرافق، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على جذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج والتشغيل.