صندوق المليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة.. خبير اقتصادي: خطوة تعيد الإنتاج وتحافظ على الاستثمارات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات والعمالة ودفع عجلة الإنتاج.
صندوق المليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة
وأوضح أشرف غراب أن الصندوق يستهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، لكنها تعرضت للتعثر نتيجة أزمات تمويلية أو إدارية، بهدف إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها التشغيلية وضمان استدامتها.
وأشار إلى أن الصندوق يمكن أن يسهم في إنقاذ استثمارات صناعية ضخمة كانت مهددة بالتوقف، إلى جانب الحفاظ على العمالة الحالية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
إعادة تشغيل المصانع تقلل فاتورة الاستيراد
وأضاف الخبير الاقتصادي أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمكن أن تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة المصانع التي تنتج سلعًا يتم استيرادها من الخارج، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتخفيف الضغوط على الدولار.
كما أن عودة هذه المصانع إلى العمل تدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
الصندوق يعتمد على المشاركة وإعادة الهيكلة
ولفت غراب إلى أن فلسفة الصندوق تقوم على المشاركة في رأس المال وإعادة الهيكلة، وليس مجرد تقديم قروض، وهو ما يستهدف مساعدة المصانع على استعادة نشاطها وتحقيق الاستدامة والنمو على المدى الطويل.
وأكد أن الصندوق يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الصناعيين، مفادها أن التعثر لا يعني بالضرورة توقف النشاط أو خروج الاستثمار من السوق، مشيرًا إلى أن دعم المصانع المتعثرة يمكن أن يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
منظومة لدعم المصنعين وتقييم المصانع
وأشاد الخبير الاقتصادي بآلية التنفيذ من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة، والتي تتولى تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل، مؤكدًا أهمية تطبيق معايير واضحة للحوكمة والشفافية لضمان وصول الدعم إلى المصانع المستحقة والقادرة على العودة للإنتاج.
وأشار إلى أن الصندوق يمثل خطوة داعمة لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات الصناعية.