تحذير عاجل لأصحاب العدادات الكودية.. 6 مخالفات قد تعرضك لتحرير محضر وسحب العداد

العداد الكودي
العداد الكودي

وجهت شركات توزيع الكهرباء تحذيرات لمستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع، بشأن ضرورة الالتزام بضوابط استخدام العداد، وعدم إجراء أي تعديلات أو توصيلات كهربائية دون الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.

وتأتي تحذيرات شركات الكهرباء في إطار أعمال المتابعة والتفتيش التي تنفذها فرق الضبطية القضائية والعاملون المختصون، بهدف الحد من حالات التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، والحفاظ على سلامة واستقرار شبكة الكهرباء.

وأوضحت الشركات أن هناك عددًا من التصرفات التي قد تعرض المشترك لاتخاذ إجراءات قانونية، من بينها:

العبث بالعداد أو أختامه

يعد فتح العداد أو إزالة أختامه أو إجراء تعديلات على التوصيلات الداخلية، إلى جانب إنشاء توصيلات مباشرة بعيدًا عن منظومة القياس، مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وقد يترتب عليها تحرير محضر سرقة تيار وسحب العداد وفقًا للقواعد المنظمة.

عدم شحن العداد لفترات طويلة

كما تستوجب حالة عدم استخدام العداد أو عدم شحنه لمدة تتجاوز 3 أشهر إجراء معاينة للتأكد من طبيعة الوضع داخل الوحدة، خاصة في حال عدم وجود ما يثبت أن العقار مغلق أو أن صاحبه غير موجود لفترة مؤقتة.

تشغيل أحمال تتجاوز قدرة العداد

وحذرت شركات الكهرباء من تشغيل أجهزة أو معدات تتجاوز الأحمال المقررة للعداد دون الحصول على موافقة الشركة، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحماية شبكة الكهرباء.

رفض أعمال التفتيش والمعاينة

ويتعين على المشترك السماح للعاملين المختصين أو مأموري الضبط القضائي بإجراء أعمال المعاينة اللازمة لفحص العداد والتوصيلات، إذ إن رفض إجراء المعاينة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تتعلق بالخدمة والتعاقد.

نقل العداد دون موافقة الشركة

ولا يجوز نقل العداد الكودي من الموقع المحدد له من جانب شركة توزيع الكهرباء إلى مكان آخر أو إلى وحدة مختلفة دون الرجوع إلى الشركة والحصول على الموافقات الفنية اللازمة.

إزالة العقار

وأكدت شركات الكهرباء أن العداد الكودي يقتصر دوره على قياس وتسجيل استهلاك الكهرباء، ولا يعد مستندًا لإثبات ملكية العقار أو قانونية وضعه. وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن أن يترتب على ذلك رفع العداد وإنهاء الخدمة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة

تم نسخ الرابط