«الرقابة المالية» تمنح 12 شركة وجهة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقات لـ 12 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المؤسسات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، وشركة صندوق تاج مصر العقاري لمزاولة النشاط ذاته، إلى جانب تأسيس شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وفي أنشطة سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الترخيص لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
كما شملت القرارات منح شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، إلى جانب تأسيس شركة المنزلاوي لرأس المخاطر بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC.
ترخيص شركتين لمزاولة نشاط أمناء الحفظ
وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية وشركة أزيموت للاستثمارات مصر الترخيص لمزاولة النشاط، بما يعزز الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية ويدعم البنية الخدمية لسوق رأس المال.
3 شركات جديدة ترفع سجل التحصيل إلى 11 شركة
وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني، وشركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون، وشركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية إلى 11 شركة، في إطار توجه الهيئة نحو تنظيم النشاط وتعزيز حماية حقوق المتعاملين ودعم انضباط الأسواق.
رخصة مؤقتة ثانية للتأمين الطبي المتخصص
كما تضمنت قرارات الهيئة منح شركة كير بلاس للرعاية الطبية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت لهذا النشاط إلى شركتين، وذلك في ضوء الإطار التنظيمي المستحدث بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية.
كما تختص اللجنة باعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

