جمال عوض: 18 ألف حالة تأخر بالتأمينات تخضع للحصر والتعويض وفق القانون

أكد جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل التعامل مع حالات التأخير التي تتطلب مراجعة وتدقيقًا، موضحًا أن طبيعة بيانات الاشتراكات التاريخية تجعل وجود بعض الملفات التي تحتاج إلى فحص أمرًا مستمرًا.

وقال عوض إن نحو 5% من العمل اليومي للهيئة يتعلق بملفات تواجه مشكلات في البيانات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على استكمال إجراءات تلك الحالات وتسوية أوضاع المستحقين.

وأوضح أن 18 ألف حالة تأخر اكتملت مستنداتها، وتخضع حاليًا للحصر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا أن الهيئة تعتذر عن حالات التأخير وتعمل على تعويض المستحقين وفقًا للقانون.

وأضاف أن قيمة التعويضات يتم احتسابها بناءً على المبالغ المستحقة ومتوسط عائد أذون وسندات الخزانة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

أنظمة التأمينات القديمة

وأشار عوض إلى أن أنظمة التأمينات القديمة تعود إلى عام 1984، ولم تعد قابلة للاستمرار بالشكل السابق، لافتًا إلى أن الهيئة حاولت تحديث النظام في عامي 2001 و2005 قبل الانتقال إلى النظام الجديد.

وأوضح أن الأنظمة القديمة كانت تعمل باستخدام لغة البرمجة «كوبول» (COBOL)، التي لم تعد تُدرّس منذ عقود، وهو ما زاد من صعوبة تطوير النظام القديم واستمراره.

وأكد أن الانتقال إلى النظام الجديد جاء بعد استحالة استمرار النظام القديم، إلى جانب الحاجة إلى توحيد قواعد البيانات وتطوير آليات تقديم الخدمات.

وشدد عوض على أن الهيئة تتجه إلى تقديم خدماتها للمواطن وفق فكر مؤسسي حديث، بدلًا من إدارة منظومة التأمينات بعقلية الشؤون الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والتعامل مع ملفات المستحقين بصورة أكثر كفاءة.