الزراعة ترفع الاستعدادات للموسم الشتوي وتتحرك لتوفير التقاوي والأسمدة للمزارعين قبل بدء الزراعة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء الاستعدادات الميدانية لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي، الذي تضعه الدولة ضمن أولوياتها لتأمين الإمدادات من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية الخاصة بالموسم الشتوي الجديد، مشددًا على تسخير جميع الإمكانيات والخدمات المتاحة لدى الوزارة لدعم الفلاح المصري وتذليل العقبات التي قد تواجهه داخل الحقول.
وتستهدف خطة الوزارة توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي المعتمدة في توقيت مناسب، إلى جانب تكثيف الإرشاد الزراعي والتواجد الميداني لمتابعة احتياجات المزارعين خلال مراحل الموسم المختلفة.
توفير التقاوي والأسمدة وتشديد الرقابة على منافذ التوزيع
وتتضمن التحركات إتاحة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للتغيرات المناخية، من خلال المنافذ المعتمدة والجمعيات الزراعية، بوقت كافٍ قبل بدء الزراعة، مع توجيه وتوعية المزارعين بضرورة الالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، بما يضمن الاستفادة من الخصائص المناخية وطبيعة التربة وتحقيق أعلى عائد ممكن للفدان.
كما وجه وزير الزراعة بضمان انتظام حركة توزيع وصرف المقررات السمادية بالكامل لجميع المساحات المستحقة، من خلال المنظومة الرقمية «كارت الفلاح»، مع تشديد أعمال الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات الزراعية، للحفاظ على الدعم ومنع أي ممارسات غير قانونية أو تسريب للكميات خارج الإطار الرسمي.
ووجه فاروق القطاعات البحثية والإرشادية بالانتقال المباشر إلى الحقول والتواجد المستمر بجانب المزارعين، لتقديم الدعم الفني وتطبيق التوصيات الزراعية الحديثة، ومن بينها نظم الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، بما يسهم في ترشيد استخدام مياه الري وتقليل تكاليف الإنتاج.
وامتدت خطة الوزارة إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية للعديد من المحاصيل الشتوية، من خلال وضع أسعار ضمان مجزية للمزارعين، بهدف تشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة، فضلًا عن رفع كفاءة المعدات والآلات التابعة لقطاع تحسين الأراضي وإتاحتها لخدمة عمليات الحرث وتجهيز الأراضي بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الزراعة استمرار تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بكافة صورها، مع وقف أي دعم عن المساحات التي يثبت التعدي عليها، حفاظًا على الأصول الزراعية للدولة وحماية الأراضي المنتجة.
وأشار فاروق إلى استمرار متابعة أعمال صرف المستلزمات وانتظام العمل داخل مديريات الزراعة على مدار الساعة، من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المزارعين والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة خلال الموسم الشتوي.
