مدبولي يفتح ملف الدين والنقد الأجنبي قبل منتدى مصر ويحدد ملامح الاقتصاد حتى2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض محاور جلستي حوار بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن ملف إدارة الدين العام يمثل إحدى أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
مدبولي: منتدى مصر سيقدم ردودًا وافية على شواغل المواطنين الاقتصادية
وقال رئيس الوزراء إن أهمية ملف الدين وما أثير حوله في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية وأحاديث المواطنين دفعت إلى تخصيص إحدى جلسات «منتدى مصر» لمناقشة الملف بصورة معمقة، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين.
وأكد الالتزام من خلال أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية، وطرح الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطن المصري بشأن ملف الدين العام والتحديات المرتبطة به، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز صلابة الأسواق المالية المصرية.
وأوضح أن استعراض ومناقشة ما يتم في هذا الملف يمثل محورًا مهمًا ضمن جلسات المنتدى.
كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتم إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، ويحظى باهتمام كبير، تمهيدًا لعرضه خلال جلسات المنتدى وفتح باب النقاش حوله.
وشهد الاجتماع عددًا من المداخلات بشأن مختلف بنود الجلستين، حيث طُرحت تساؤلات وشواغل اقتصادية تهم المواطن المصري والخبراء والمتخصصين، إلى جانب مناقشة توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الاجتماع أن منتدى مصر 2026 سيشهد تقديم ردود وافية على هذه التساؤلات، وتوضيح موقف الدولة وتوجهاتها بشأن مختلف الملفات الاقتصادية المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة رصد كل ما يُثار خلال الأيام الحالية بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب كل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشدد مدبولي على أهمية الإلمام بكل شواغل المواطن المصري والاستعداد للرد عليها خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، مؤكدًا أن الهدف في نهاية المؤتمر هو الوصول إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
