مدبولي يعلن حزمة قرارات حكومية جديدة..6 أشهر للتصالح وتخصيص أراضٍ بالدولار ومشروع لضبط النيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات والإجراءات التي شملت ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي الدولة، والإسكان، والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والضرائب، إلى جانب اعتماد تقرير أداء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وإدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
6 أشهر جديدة للتصالح وتقنين أراضي الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة السابقة، استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
ووافق المجلس على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن، وذلك بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.
كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.
وشمل التخصيص قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.
وتتنوع الأنشطة المستهدفة على قطع الأراضي بين المشروعات التجارية والعمرانية والسكنية والإدارية والتعليمية والفندقية والاستثمارية والخدمية، إلى جانب إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026 بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن طرح المتبقي من الوحدات السكنية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.
وتضمن القرار تحديد القواعد المنظمة للطرح، ومنها ألا يتجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.
كما اعتمد المجلس قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026 بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
وتشمل الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.
وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة على منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، بينما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا، مع تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالدعم النقدي وشروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا»، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات – طرح البحر – حي شرق بورسعيد، لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.
كما وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، لمدة 15 شهرًا، في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور.
وتشمل الفعاليات «أوبرا عايدة»، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.
ووافق المجلس على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة مشروع استثماري يتمثل في فندق 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض مساحتها 5800 متر مربع مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للوزارة داخل المحافظة، وفقًا للقوانين المنظمة.
339 منشأة صحية تعتمد.. و2101 زيارة رقابية خلال عام
واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات أداء الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها ودعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتناول التقرير جهود الهيئة في اعتماد المنشآت الصحية، والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة ودعم استدامتها المؤسسية والمالية.
وأوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 202 منشأة خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.
كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي، بزيادة 22% عن العام السابق، وشملت 24 محافظة على مستوى الجمهورية، وتضمنت الرقابة الفنية والإكلينيكية والإدارية، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقدمت الهيئة خدمات الدعم الفني إلى 679 منشأة صحية طلبت تلك الخدمات خلال العام، كما نفذت 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفي ملف الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.
ويهدف المشروع إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، بما يتيح رصد وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق وسريان المياه.
كما يستهدف المشروع توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، طبوغرافية وباثيمترية، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إلى جانب إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.