قرار تسعير الدواء يشعل نقاش الصيادلة..مطالب جديدة لضبط المرتجعات وفروق الأسعار بالسوق
ناقشت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، تداعيات قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 بشأن ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، وذلك خلال اجتماع تناول الملاحظات والمطالب المرتبطة بتطبيق القرار وانعكاساته على الصيدليات ومنظومة تداول الدواء في السوق المصرية.
وتناول الاجتماع أهمية توضيح آليات تنفيذ القرار، بما يضمن توحيد إجراءات التعامل بين الصيدليات وشركات الإنتاج والتوزيع، ويحد من المشكلات التي قد تنشأ نتيجة اختلاف الأسعار أو تطبيق قواعد التسعير الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمرتجعات وفروق الأسعار.
كما ناقش المشاركون ضرورة مراعاة الأعباء التشغيلية التي تتحملها الصيدليات، والعمل على تحقيق التوازن بين استقرار سوق الدواء وحماية حقوق الصيادلة، إلى جانب ضمان توافر المستحضرات الطبية للمواطنين بأسعار عادلة.
الصيادلة يطالبون بآليات واضحة لتطبيق قرار التسعير
وأكد الحضور خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات وهيئة الدواء المصرية والجهات المعنية، للوصول إلى آليات واضحة للتطبيق العملي للقرار، بما يحافظ على استقرار سوق الدواء ويدعم استدامة عمل الصيدليات.
وشددت الشعبة على أهمية نقل مطالب أصحاب الصيدليات إلى الجهات المختصة والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع أطراف المنظومة الدوائية، مع وضع مصلحة المريض المصري وتوفير احتياجاته من الأدوية في مقدمة الأولويات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، الذي أصدره الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤخرًا، ونُشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 23 سبتمبر 2026، والذي يحدد ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور أحمد عبدالعال السقا، نائب رئيس الشعبة، والدكتور حاتم البدوي، المتحدث الرسمي للشعبة، إلى جانب ممثلين عن صيادلة القليوبية، وهم الدكاترة محمد الهم ومجدي موريس، عضوا مجلس الإدارة، وممثلين عن صيادلة الجيزة، ومصطفى محمود ومحمد حامد عطالله ومحمد عابدين ممثلين عن صيادلة الإسكندرية، ووائل أبوالفتوح ممثلًا عن صيادلة الدقهلية.
