وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات التنمية الاقتصادية في 4 محافظات بالصعيد
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
دعم التنمية الاقتصادية المحلية في 4 محافظات بصعيد مصر
ويستهدف المشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية في 4 محافظات بصعيد مصر، هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتحسين نظم العمل.
وشهد الاجتماع، بحضور شيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الوزارة والبرنامج، استعراض معدلات تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية بالمحافظات المستهدفة.
وتضمنت المشروعات الجاري تنفيذها سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية في الأقصر، ومركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق في الفيوم، والمركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، إلى جانب المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية في أسوان.
كما استعرض الاجتماع عددًا من مخرجات مشروع الدعم الفني، من بينها الانتهاء من الإطار الاستراتيجي لوزارة التنمية المحلية والبيئة ومسودة استراتيجية التنمية الريفية، فضلًا عن إعداد مجموعة من الأدلة التدريبية لتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، تشمل إدارة الأصول والصيانة والتشغيل وسلاسل القيمة والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والموارد الذاتية ودراسات الجدوى.
وتابعت الوزيرة كذلك استراتيجية تأهيل وتدريب قيادات الإدارة المحلية، وبرامج التدريب وورش العمل المقرر تنفيذها بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، إلى جانب الموقف التنفيذي للمنصة الرقمية للتعلم عن بعد، التي تستهدف إتاحة البرامج التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية والبيئة إلكترونيًا.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإسراع في استكمال تجهيزات منظومة التعلم عن بعد وإطلاقها خلال شهر أكتوبر الجاري، مع إعداد برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات المحافظات والعاملين بها، مؤكدة أن التحول إلى التدريب الإلكتروني يمثل أحد أدوات تطوير القدرات وبناء منظومة مؤسسية أكثر مرونة واستدامة.
كما تم استعراض آخر مستجدات تطوير الهياكل التنظيمية، حيث أوضح مسؤولو المشروع الانتهاء من اعتماد هيكل الوزارة وهيكل الوحدات القروية، فيما يجري استكمال مراجعة واعتماد الهيكل الخاص بالمحافظة والمركز.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروعات لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضرورة التنسيق مع المحافظات وتذليل أي معوقات، خاصة ما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة للمشروعات الاقتصادية المستهدفة.
وشددت عوض على أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية للوزارة، من خلال زيادة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.
من جانبها، أكدت شيتوسي نوغوتشي استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الإدارة المحلية في مصر، موضحة أن البرنامج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ساهم في دعم 4 محافظات بالصعيد لإعداد خططها الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2040.
وأشارت إلى حشد نحو 466 مليون جنيه من خلال نموذج للتمويل المختلط لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تدريب أكثر من 5 آلاف من العاملين بالإدارة المحلية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدفع تنفيذ مشروعات ومحاور البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات التنفيذ والمستهدفات.
